أحكام قضائية جديدة في حق رجل الأعمال شفيق جراية

أحكام قضائية جديدة في حق رجل الأعمال شفيق جراية

أصدرت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي لدى المحكمة الابتدائية بتونس حكماً يقضي بسجن رجل الأعمال شفيق جراية لمدة سنة واحدة مع تنفيذ الخطية المالية،

وذلك على خلفية ملف يتصل بشبهات فساد مالي وإداري، بعد أن خلصت الأبحاث إلى وجود إخلالات في كيفية حصوله على تمويل من أحد البنوك العمومية.

وتعود أطوار القضية إلى اتهام المعني بالأمر بالانتفاع بقرض بنكي دون استكمال الضمانات القانونية المفروضة في مثل هذه العمليات، إذ أفادت المعطيات المعروضة أمام المحكمة بأن المبلغ المالي تم توجيهه إلى إنجاز عقار على ملكه بمنطقة الملاسين بالعاصمة.

ووفق ما أكده مصدر قضائي مطلع، فإن عملية الإسناد لم تحترم المسارات والإجراءات المعمول بها داخل المؤسسات المالية العمومية، وهو ما أثار شبهة وجود تجاوزات إدارية ومالية.

المحكمة اعتمدت في تكوين قناعتها على نتائج التحقيقات والتقارير الرقابية التي بينت حصول إخلالات في دراسة الملف البنكي وفي شروط الموافقة على القرض، معتبرة أن ما حصل يمثل مساساً بمصالحالإدارة وخروجاً عن التراتيب المنظمة للتصرف في المال العمومي، وهو ما استوجب ترتيب المسؤولية الجزائية في حق المتهم والحكم عليه بالسجن مع تنفيذ العقوبة المالية.

ويأتي هذا الحكم في سياق قضائي أوسع يلاحق فيه رجل الأعمال بعدد من الملفات المعروضة أمام المحاكم التونسية، إذ ارتبط اسمه خلال السنوات الماضية بسلسلة من القضايا المتصلة بالفساد المالي واستغلال النفوذ وتجاوز السلطة، ما جعله محل تتبع قضائي متواصل في أكثر من دائرة.