أول ردة فعل لعبير موسي بعد إعلامها بقرار المحكمة سجنها 12 سنة وهذا ما حصل لها داخل سجنها

أول ردة فعل لعبير موسي بعد إعلامها بقرار المحكمة سجنها 12 سنة وهذا ما حصل لها داخل سجنها

قضت إحدى الدوائر القضائية في تونس بسجن رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي مدة اثني عشر عامًا، على خلفية اتهامات تتصل بتدبير فعل اعتبر موجها لتغيير هيئة الدولة، وذلك في إطار القضية المعروفة إعلاميًا بقضية مكتب الضبط برئاسة الجمهورية.

وتعود أطوار هذه القضية إلى يوم الثالث من أكتوبر 2023، حين توجهت عبير موسي إلى مقر مكتب الضبط التابع لرئاسة الجمهورية بمنطقة قرطاج، مرفوقة بعدد من مناصريها. وبحسب ما تم تداوله، فإن موسي كانت تعتزم إيداع ملف قانوني يضم طعنًا واستئنافا ضد مجموعة من المراسيم الرئاسية.

غير أن محاولتها الدخول إلى المقر الرئاسي تحولت إلى واقعة أثارت جدلاً واسعًا، بعد أن قامت بتوثيق الحدث عبر بث مباشر من داخل فضاء يُصنف كمرفق رسمي ذي طبيعة حساسة، ونشرت التسجيل فورًا على منصات التواصل الاجتماعي.

وقد اعتبرت السلطات أن عملية التصوير داخل مقر يتبع مباشرة لرئاسة الجمهورية تمثل خرقًا صريحًا للإجراءات المعمول بها، سواء على المستوى الأمني أو القانوني،

وهو ما تم الاستناد إليه ضمن عناصر الاتهام. وخلال جلسات المحاكمة، رفضت عبير موسي الخضوع للاستنطاق وامتنعت عن الإجابة عن أسئلة هيئة الحكم، في موقف فُسّر على أنه احتجاج على مسار القضية برمته.

وفي رسالة للرأي العام، وصفت موسي ما تتعرض له بـ”التنكيل”، معتبرة أنها حُرمت من حقها في التعبير عن مواقفها السياسية ومن حقها في الترشحللانتخابات الرئاسية. ووجهت رسالة مباشرة إلى من وصفتهم بـ”أصحاب القرار”،

مؤكدة أنهم ارتكبوا على حد تعبيرها، خطأ جسيمًا في حقها وألحقوا ضررًا بصورة الدولة التونسية من خلال ما اعتبرته استهدافًا لامرأة حرة مؤمنة بالجمهورية المدنية، وملتزمة بالقانون، ومتمسكة بالإرث البورقيبي الذي كرس مشاركة النساء في الحياة السياسية.

وشددت موسي على أن الانتقادات التي وجهتها للسلطة كانت قائمة على الحجج والوقائع، معتبرة أن الرد عليها جاء في شكل مظلمة غير مسبوقة، فقط بسبب تمسكها بحقها في المعارضة السياسية المشروعة وسعيها إلى المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية ضمن مبدأ التداول السلمي على السلطة.

كما نفت بشكل قاطع صحة التهمة الموجهة إليها والمتعلقة بالاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة أو التحريض على العنف، مؤكدة أن مواقفها وتحركاتها وخطاب حزبها ونشاطه السياسي تشهد، وفق قولها، على بطلان هذه الاتهامات.

وأضافت أن أجهزة الحكم تدرك جيدًا أنها ترفض العنف والفوضى، وتختار العمل السياسي عبر القنوات القانونية وبوسائل سلمية قائمة على الإقناع والحوار.

وفي ختام رسالتها، اعتبرت موسي أن ما وصفته بالتجني الصارخ يقوض مصداقية الشعارات التي يرفعها الخطاب الرسمي، مؤكدة أن الشعب التونسي قادر على التمييز بين الحق والباطل، وأن ما تتعرض له يمثل ظلمًا وإقصاء سياسيًا لا علاقة له بتطبيق القانون.