الانتداب على ثلاث دفعات يُسعف من سنهم أقل من 40 عاما

الانتداب على ثلاث دفعات يُسعف من سنهم أقل من 40 عاما

يناقش مجلس نواب الشعب، الثلاثاء 16 ديسمبر 2025، خلال جلسة عامة، مقترح قانون يتعلّق بإقرار أحكام استثنائية لتشغيل أصحاب الشهائد العليا الذين طالت فترة بطالتهم، في خطوة تهدف إلى معالجة واحدة من أعقد الإشكاليات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجهها البلاد منذ سنوات.

ويقوم هذا المقترح التشريعي على مبدأ إسناد الأولوية في الانتداب إلى الفئات الأكثر تضررًا من أزمة التشغيل، وخاصة أصحاب الشهائد العليا الذين تجاوزت أعمارهم 40 سنة، إضافة إلى من تخرجوا منذ أكثر من عشر سنوات دون أن تتح لهم فرصة الالتحاق بسوق الشغل. ويأتي هذا التوجه استجابة لمطالب اجتماعية متواصلة عبّرت عنها هذه الفئة، التي وجدت نفسها خارج منظومة التشغيل لسنوات طويلة، رغم امتلاكها مؤهلات علمية وخبرات مكتسبة بمرور الزمن.

وفي هذا السياق، أوضح رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي بالبرلمان، صابر الجلاصي، في تصريح إعلامي، أن شرط السن وفترة التخرج جاء بهدف إنصاف الفئة التي تضررت أكثر من غيرها من تعقّد الأوضاع الاقتصادية وتراجع الانتدابات العمومية. وأكد أن المقترح يسعى إلى إعادة إدماج هؤلاء ضمن الوظيفة العمومية وفق آليات استثنائية، تراعي مبدأ العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص.

كما أشار الجلاصي إلى أن القانون لا يستثني الفئات العمرية القريبة من سن الأربعين، إذ يفتح المجال أمام أصحاب الشهائد العليا الذين تتراوح أعمارهم بين 37 و39 سنة للاستفادة من فرص انتداب خلال الدفعتين القادمتين المبرمجتين لسنتي 2027 و2028. وبيّن أن المنصة الرقمية الخاصة بالتسجيل ستخضع إلى عملية تحيين دورية مع بداية كل سنة، بما يسمح بتحديث المعطيات وضمان شفافية أكبر في معالجة الملفات.

ويُنتظر أن يساهم هذا المقترح، في حال المصادقة عليه، في التخفيف من حدة الاحتقان الاجتماعي المرتبط بملف البطالة، خاصة في صفوف أصحاب الشهائد العليا الذين طال انتظارهم لفرص تشغيل مستقرة. كما يعكس توجّهًا رسميًا نحو اعتماد حلول تشريعية استثنائية لمعالجة تراكمات سنوات من التعطيل في الانتداب، في ظل محدودية الموارد وتراجع نسق التشغيل في القطاعين العام والخاص.

وتتابع الأوساط الاجتماعية والطلابية والنقابية باهتمام كبير مداولات الجلسة العامة، لما لهذا القانون من تأثير مباشر على مستقبل آلاف المعطلين عن العمل، في انتظار ما ستؤول إليه النقاشات والقرارات النهائية داخل البرلمان.