القضاء العسكري يصدر قراره بخصوص سيف الدين مخلوف

القضاء العسكري يصدر قراره بخصوص سيف الدين مخلوف

قررت الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف العسكرية بتونس، اليوم الثلاثاء 10 فيفري 2026، تأجيل النظر في قضية المحامي والنائب السابق بالبرلمان المنحل سيف الدين مخلوف إلى جلسة 24 مارس 2026، وذلك في ما يعرف بملف أحداث المطار، وفق ما أفادت به مصادر قضائية مطلعة.

ويأتي هذا التأجيل في إطار مواصلة استكمال إجراءات التقاضي والاطلاع على مختلف المؤيدات والملفات المتعلقة بالقضية، إضافة إلى تمكين هيئة الدفاع من مزيد الوقت لإعداد مرافعاتها، وذلك حسب ما جرى تداوله خلال الجلسة.

ويُذكر أن القضية تعود إلى أحداث وقعت بمطار تونس قرطاج الدولي، والتي شغلت الرأي العام خلال الفترة الماضية، وأُحيل على إثرها سيف الدين مخلوف على أنظار القضاء العسكري، باعتباره محاميًا ونائبًا سابقًا عن البرلمان المنحل، وذلك في إطار تتبعات قضائية شملت عدة أطراف على خلفية نفس الوقائع.

وللتذكير، كانت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أصدرت في وقت سابق حكمًا يقضي بـالسجن لمدة خمس سنوات مع النفاذ العاجل في حق سيف الدين مخلوف، وذلك على خلفية اتهامه في قضية منفصلة تتعلق بـالتآمر على أمن الدولة، وهو الحكم الذي أثار آنذاك جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية والحقوقية.

وتندرج هذه القضايا ضمن سلسلة من الملفات القضائية التي شملت عددًا من النواب السابقين بالبرلمان المنحل، في سياق تتبع قضائي مرتبط بأحداث سياسية وأمنية عرفتها البلاد خلال السنوات الأخيرة. وقد أكد القضاء، في أكثر من مناسبة، أن هذه الملفات تُعالج وفقًا للقانون الجاري به العمل، مع احترام جميع الضمانات القانونية وحقوق الدفاع.

ومن المنتظر أن تشهد جلسة 24 مارس المقبل مواصلة المرافعات والاستماع إلى دفوعات هيئة الدفاع، إضافة إلى النظر في الطلبات الإجرائية المقدمة، قبل أن تتخذ المحكمة قرارها النهائي في الملف، سواء بالحكم أو بمواصلة التأجيل لمزيد التعمق في القضية.

ويتابع الرأي العام هذا الملف باهتمام، نظرًا لما يحمله من أبعاد قانونية وسياسية، في انتظار ما ستسفر عنه الجلسات القادمة، وما إذا كانت محكمة الاستئناف العسكرية ستُقرّ الحكم الابتدائي أو تُراجع العقوبة أو التهم المنسوبة للمعني بالأمر، وذلك وفق ما ستكشفه مجريات التقاضي خلال المرحلة المقبلة.