بالأسماء / بعد سنية الدهماني : الافراج عن 9 اخرين …
في تطوّر قضائي بارز يتعلق بملف هنشير الشعّال بولاية صفاقس، أفادت مصادر قضائية اليوم الخميس بأن قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي أصدر قرارًا بالإفراج عن تسعة موقوفين
في القضية المتصلة بشبهات فساد مالي وإداري، وذلك في إطار تقدم التحقيقات واستكمال الاستنطاقات وتقييم المعطيات المتوفرة لدى القضاء.
وشمل قرار الإفراج وزير الفلاحة الأسبق سمير بالطيّب، إضافة إلى المدير العام للأراضي الدولية، إلى جانب عدد من المسؤولين والإطارات المرتبطين إداريًا ومالياً بملف التصرف في هذا العقار الفلاحي الكبير الواقع ضمن الملك العام للدولة.
وتعد هذه القضية من الملفات الثقيلة ذات الحساسية الكبيرة، نظرًا لقيمتها الاقتصادية وارتباطها بقطاع حيوي كقطاع الأراضي الفلاحية وأملاك الدولة.
وقد تم الإفراج عن سبعة من الموقوفين مقابل ضمان مالي محدود تراوح بين 10 آلاف و50 ألف دينار، بينما تم الإفراج عن موقوفين اثنين دون أي ضمان مالي، وهو ما يعكس اختلاف سلّم المسؤوليات ونوعية الشبهات الموجهة لكل طرف. ويأتي هذا القرار بعد فترة إيقاف احتياطي كانت مخصّصة للتحقيق والتدقيق في وثائق ومعاملات إدارية ومالية متعلقة بالتصرف في الأراضي العامة، والوقوف على مدى مطابقتها للإجراءات القانونية.
وتشير المعطيات إلى أن التحقيقات ستتواصل بنسق مكثف خلال الأسابيع المقبلة، خصوصًا وأن الملف يتضمن تفاصيل تقنية وإدارية متشعبة إضافة إلى مسار طويل من القرارات والتعاملات الرسمية بين إدارات متعددة. كما يتوقع أن يتم الاستماع لاحقًا لشهود ومسؤولين إضافيين، وقد يتم استدعاء بعض المفرج عنهم في أي وقت لاستكمال الاستجوابات دون أن يكونوا قيد الإيقاف.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
