بعد لقائه الأخير بالرئيس قيس سعيد وزير الداخلية ينهي مهام هؤلاء (الأسماء)

بعد لقائه الأخير بالرئيس قيس سعيد وزير الداخلية ينهي مهام هؤلاء (الأسماء)

في الفترة الأخيرة، كثّفت السلطات مراقبتها لسير العمل داخل الهياكل المحليّة في مختلف ولايات الجمهورية، خصوصًا بعد تزايد شكاوى المواطنين حول تعطّل بعض الخدمات الأساسية داخل البلديات. هذا الضغط دفع وزارة الداخلية إلى إعادة تقييم عدد من المسؤوليات الإدارية، بهدف إصلاح الإخلالات وتحسين مردودية العمل اليومي.

وقد أكّد رئيس الجمهورية قيس سعيّد، خلال لقاء جمعه مؤخرًا بوزير الداخلية، على ضرورة إعادة الانضباط داخل المرفق العمومي، وتشديد الرقابة على كل من يتحمّل مسؤولية مباشرة تجاه المواطن، حتى تكون الإدارة في خدمة الناس لا العكس. اللقاء حمل رسائل واضحة بأنّ المرحلة القادمة ستشهد تغييرات ملموسة على مستوى التسيير المحلي.

وبعد هذا الاجتماع، دخلت الوزارة في سلسلة مراجعات للخطط والمهام داخل البلديات، وبدأت في التدقيق في أداء بعض الإطارات التي تتولّى مواقع حسّاسة لها علاقة مباشرة بتنظيم الشؤون اليومية للمواطنين، خصوصًا في الجهات الداخلية التي تعاني عادة من ضغط كبير على الخدمات.

ومع صدور العدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، تبيّن أنّ عملية إعادة الهيكلة هذه لم تكن مجرّد توصيات، بل تحوّلت إلى قرارات رسمية وملزمة، طُبّقت فورًا وشملت ثلاث ولايات في الجنوب والوسط والشمال الغربي.

وفي خطوة اعتبرها الكثيرون إشارة واضحة على جدّية المتابعة الحكومية، تم الإعلان رسميًا عن إنهاء مهام عدد من الكتّاب العامين في ثلاث بلديات، وهم من بين أهم الإطارات القائمة على التسيير الداخلي للبلدية، والمسؤولين مباشرة عن حسن سير الخدمات الإدارية التي ينتظرها المواطن يوميًا.

📍 البلديات المعنية بالقرار:

بلدية الرديف – ولاية قفصة

بلدية جندوبة – ولاية جندوبة

بلدية الطويرف – ولاية الكاف

وقد شمل القرار:

▪ منصف عباسي – كاتب عام ببلدية الرديف
▪ هدى الدبوسي – كاتبة عامة ببلدية جندوبة
▪ نور الدين عرابي – كاتب عام ببلدية الطويرف

وجميعهم ينتمون إلى رتب إدارية عليا داخل هياكل البلديات.

القرار يعكس بوضوح التوجّه الجديد نحو التشديد على المسؤوليات داخل العمل البلدي، ويؤكّد أن أداء الإطارات المحلية أصبح تحت المجهر، وأن الدولة مصمّمة على إصلاح المنظومة من الداخل عبر إجراءات عملية لا عبر التصريحات فقط.

أما النقطة الأهم في كل هذه التحركات، فهي أنّ هذه القرارات جاءت مباشرة بعد اللقاء الذي جمع رئيس الجمهورية قيس سعيّد بوزير الداخلية، وهو ما يعطي لهذه الخطوة طابعًا أكثر صرامة، ويجعل الكثيرين يترقبون تغييرات أخرى محتملة خلال الفترة القادمة.