قرارات حاسمة في تونس بخصوص ملف المهاجرين غير النظاميين

قرارات حاسمة في تونس بخصوص ملف المهاجرين غير النظاميين

أكد رئيس الجمهورية قيس سعيّد خلال اجتماع أمني رفيع المستوى بقصر قرطاج، بحضور وزير الداخلية خالد النوري وعدد من القيادات الأمنية، تمسك الدولة التونسية بتطبيق القانون بكل صرامة، خاصة في ما يتعلق بملف الهجرة غير النظامية.

وشهد الاجتماع متابعة للوضع الأمني العام بالبلاد، مع التركيز على تنامي ظاهرة المهاجرين غير النظاميين من دول إفريقيا جنوب الصحراء وما رافقها من حالة احتقان وقلق في عدد من المناطق.

وشدد رئيس الجمهورية على أن تونس تحترم القيم الإنسانية، لكنها ترفض أن تتحول إلى نقطة عبور أو فضاء لتوطين المهاجرين غير النظاميين، مؤكدا أن وجود أي شخص فوق التراب التونسي يجب أن يكون في إطار القانون.

كما أصدر تعليمات بتكثيف الدوريات الأمنية بالمناطق التي تعرف تجمعات كبيرة للمهاجرين، وفرض القانون على كل من يقيم بصفة غير شرعية أو يخالف الإجراءات القانونية المعمول بها.

ودعا أيضا إلى تعزيز التنسيق مع المنظمات الدولية لتسريع عمليات العودة الطوعية للمهاجرين إلى بلدانهم الأصلية، في إطار احترام القوانين والاتفاقيات الدولية.

وتطرق الاجتماع كذلك إلى حالة التذمر التي عبّر عنها عدد من المواطنين بسبب ما تم وصفه بممارسات خطيرة نُسبت إلى مجموعات من المهاجرين غير النظاميين، من بينها السرقات والاعتداءات ومحاولات اقتحام الممتلكات الخاصة وأعمال الفوضى داخل بعض الأحياء.

وأكد قيس سعيّد أن أمن التونسيين وكرامتهم خط أحمر، مشددا على ضرورة التصدي لكل مظاهر الانفلات والعربدة وحماية المواطنين وممتلكاتهم.

وفي ختام الاجتماع، دعا رئيس الجمهورية مختلف الأجهزة الأمنية إلى تكثيف الجهود لتفكيك شبكات الاتجار بالبشر وتنظيم الهجرة غير النظامية، مؤكدا أن القانون سيطبق على الجميع دون استثناء.