قرار قضائي جديد يهم يوسف الشاهد في ملف فساد مالي
حجزت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس ملف القضية المتعلقة برجل الأعمال مروان المبروك وشركة الكرامة القابضة،
مع رفض الإفراج عن الرئيس المدير العام السابق للشركة عادل قرار، في انتظار تحديد موعد الجلسة القادمة.
شهدت المحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الإثنين 26 جانفي 2026، جلسة جديدة ضمن ملف قضائي يتعلّق بقضية رفع الاتحاد الأوروبي لقرار تجميد أموال رجل الأعمال مروان المبروك،
وما رافق ذلك من شبهات وتجاذبات قانونية وإدارية طالت أطرافًا متعددة من بينها مسؤولون سابقون ووزراء سابقون.
ووفق المعطيات المتوفرة، قرّرت الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الفساد المالي حجز ملف القضية إثر الجلسة، وذلك في انتظار تعيين موعد جديد للجلسة القادمة لمواصلة النظر في تفاصيل القضية ومسارها القضائي.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
