قال المستشار الخاص لرئيس “حركة النهضة” سامي الطريقي إن المكتب التنفيذي للحركة قد يشهد تغييرات قريبة.
وأوضح الطريقي، في حديث لـ”العربي الجديد”، أن “الحركة قد تشهد تغييراً قيادياً، وهناك مؤتمر قد تتم المسارعة إلى عقده، ويمكن أن يتم التغيير داخل المكتب التنفيذي الآن”.
وقال المستشار الخاص لرئيس “حركة النهضة”: “إن الحراك الداخلي داخل الحركة يدفع في هذا الاتجاه”، مشدداً على أن “تغيير رئيس الحركة غير مطروح حالياً، ولكن التغيير قد يشمل المكتب التنفيذي”.
وأكد الطريقي أن “النهضة يجب أن تبقى قائمة، والمحافظة على هذا الرصيد يكون باحترام العمل داخلها، وأن يفضي ذلك إلى انتقال سلس يخرج الحركة والبلاد من المزالق”.
وكان المجلس الوطني للشباب في “حركة النهضة” دعا رئيس الحركة راشد الغنوشي إلى “تكوين قيادة وطنية للإنقاذ، تتضمن كفاءات شبابية وتكون بداية لمسار التجديد في القيادة التنفيذية داخل الحركة، لإنقاذ المسار السياسي في البلاد”. وأكد المجلس أن هذا “مطلب لجلّ شباب الحركة على اختلاف توجهاتهم”.
وقال بيان للمجلس، نشر ليل الأحد، إنه دعا إلى “الإسراع في إنجاز تقييم موضوعي وواقعي لتجربة الحركة في الحكم، وتحرير الشباب من الخلافات الداخليّة، وتلقّف رسائل الشعب التونسي، وإن الأمر بات ضرورياً وعاجلاً”.
وفي ما يتعلق بتطورات المشهد الحالي وخريطة الطريق التي تبحثها “النهضة” حالياً، قال الطريقي إن “النهضة تتمسك بالحوار أساساً للخروج من الأزمة، وتدعو أولاً إلى تشكيل حكومة تنال ثقة البرلمان، بعد عودته للعمل، دون أن تكون النهضة طرفاً فيها أو في المشاورات المتعلقة بها”، موضحاً أن “استرجاع عمل البرلمان ربما يكون بشكل آخر بعد اتفاقات تكون بحوار وطني، ووضع آليات عمل تمكّن الدولة من العمل بسلاسة”.
وأشار إلى أن “الحوار الوطني يمكن أن يقود إلى انتخابات تشريعية مبكرة لإضفاء الشرعية على إعلانات 25 يوليو/تموز، وللخروج من حالة اللاشرعية، ولكي نبين للعالم أننا رغم الاختلاف والأزمات، فإن الأطراف الفاعلة تنتهج دائماً الحوار وتتجنب المزالق”.
وتشهد حركة “النهضة”، خلال الأيام الماضية، خلافات حول إدارة الأزمة وخياراتها السياسية على مدى السنوات الأخيرة، كما تشهد أيضاً نقاشات واسعة بين قواعدها بشأن طريقة التعامل مع الأحداث أدت إلى استقالة المكلف بالإعلام خليل البرعومي من مهامه، وتوجيه رسالة قوية من عشرات الشباب والنواب إلى القيادة الحالية للحركة بضرورة “تحمّل المسؤولية كاملة عن التّقصير في تحقيق مطالب الشّعب التونسي، وتفهم حالة الاحتقان والغليان، حيث لم تكن خيارات الحزب السياسية والاقتصادية والاجتماعية وطريقة إدارتها للتّحالفات والأزمات السياسيّة ناجعة في تلبية حاجيات المواطن”.
