حكم قضائي جديد ضد القاضية المتورطة في تهريب اموال ضخمة
قضت مساء اليوم هيئة الدائرة الجنائية الاستئنافية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس بالحط من العقاب في حق القاضية المتهمة بتهريب الاموال من 10 سنوات سجنا الى سنة
ونصف سجنا .
وللاشارة فأن القاضية المتهمة تم ايقافها في شهر أوت من سنة 2021 بمدينة جمال من ولاية المنستير من طرف دورية تابعة للديوانة وبحوزتها مبلغ مالي من العملةالصعبة قدره
مليون ونصف مليون دينار اعترفت بتهريبه إلى بن قردان، واثر ذلك قرر المجلس الأعلى للقضاء المنحل ايقاف القاضية المذكورة عن العمل مع رفع الحصانة عنها قبل أن يتم إيداعها السجن وتمّ اعفاؤها من العمل بمقتضى مرسوم صادر عن رئيس الجمهورية.
وللتذكير فقد قضت خلال شهر اكتوبر من سنة 2022 هيئة الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الفساد المالي ب 10 سنوات سجنا في حق القاضية التي هربت الاموال كما قضت بخطئتها بمبلغ 800 ألف دينار من أجل تهمة غسيل الأموال.