منعرج جديد في النادي الإفريقي … و محمد الساحلي يصعّد و يكشف المستور
يبدو أن العلاقة بين النادي الإفريقي ومحمد الساحلي تتجّه نحو تصعيد كبير، خصوصا على اثر التطورات في الساعات الأخيرة والتي أكدت أن المدرب المُقال لن يتنازل عن حقوقه وكل المستحقات المتخلّدة بذمة نادي باب جديد رغم المدّة القصيرة التي قضاها على رأس الإطار الفني لفريق الأكابر..
تصعيد من الساحلي
وحسب آخر المستجدات المتوفرة لـ الصريح أون لاين فإن محمد الساحلي، عاد أمس السبت إلى حديقة الرياضة أ مصحوبا بعدل تنفيذ، وذلك لتدوين حضوره ورغبته في الإشراف على التمارين واستئناف مهامه بصفة طبيعية، بعد تغيّب إجباري لمدة ثلاثة أيام بسبب المرض.
واستند الساحلي في هذا الطلب على معطى أساسي وهو أن الهيئة لم تُعلمه عبر مكتوب رسمي بإنهاء مهامه قانونيا ووفق ما يقتضي العقد المُبرم بين الطرفين.
ورغم منع المدرب الساحلي من مباشرة مهامه على الميدان مع الفريق، فإن عدل التنفيذ سجّل هذا المنع من العمل بصفة غير شرعية، ليدّعم به ملف الشكاية التي يعتزم تقديمها للحصول على مستحقاته المتخلّدة بذمة إدارة نادي باب جديد.
هل من تقييم علمي وفني؟
وتشير مصادر الصريح إلى أن المدرب محمد الساحلي أوضح لعدد من المقرّبين منه أن عملية التخلي عن خدماته كانت فوضوية ولم يتم إلى اليوم حسم مسألة الإقالة قانونيا، كما أن عملية التخلي عن خدماته لم تستند إلى تقييم علمي وفني دقيق
ولم ترتكز على أي معطى رياضي أو فني ولا علاقة لها بنتائج محققة خصوصا وأن الموسم لم ينطلق بعد، بل كانت في إطار تقييمات من هنا وهناك دون تأهيل واضح، وخلافات وتصفية حسابات بين أطراف متنازعة..
فاتورة فك الارتباط..
كل هذه التطورات المتسارعة، دفعت بـ محمد الساحلي إلى التصعيد والمطالبة بالحصول على كامل مستحقاته المتخلّدة، والتي تشمل أجرة شهر جويلية بالاضافة إلى مستحقات ثلاثة أشهر إضافية كشرط جزائي لفك الارتباط، مما يرفع قيمة فك الارتباط بين الطرفين إلى 222 ألف دينار، بالاضافة إلى أتعاب التقاضي والمحامين، وهي فاتورة تبدو ثقيلة على خزينة النادي الإفريقي.
ملف ساخن جدا والأكيد أنه سيشهد المزيد من التطورات في قادم الساعات..للمتابعة
المصدر : الصريح أون لاين