نسب زيادات الأجور للموظفين في القطاع العام والخاص: خبير يُفسّر ويكشف المعدّل

نسب زيادات الأجور للموظفين في القطاع العام والخاص: خبير يُفسّر ويكشف المعدّل

مازال ملف الزيادات في الأجور للقطاع العام والخاص بعد إقرارها بعنوان سنوات 2026-2027-2028، وذلك ضمن الفصل 15 من مشروع قانون المالية لسنة 2026، يىثير تساؤلات في شأن نسب هذه الزيادات وموعد صرفها.. ولئن اختلفت الآراء في شأن نسب الزيادات التي سيتم إقرارها لفائدة الموظفين في القطاع العام والخاص،

فإن الخبير في الضمان الاجتماعي الهادي دحمان، أوضح أنّ قانون المالية لسنة 2026 أقرّ مبدأ الزيادة في الأجور وجرايات التقاعد، لسنوات 2026 و2027 و2028.

أمر مشترك بين وزارتين

وأكد دحمان أنّ هذه الزيادة تصدر بمقتضى أمر من وزارتي الشؤون الاجتماعية والمالية، وبنسبة محددة ضمن الاعتمادات المدرجة في الميزانية.

وفسّر الهادي دحمان أنّه لا توجد مؤشّرات حتّى الآن حول نسبة الزيادة المحدّدة، وبالتالي لا صحة للأرقام المتداولة.

النسبة الأقرب..

وأضاف أنّ بعض التأويلات فسّرت المبدأ بالرجوع إلى الاعتمادات المُخصّصة، حيث تمّ رصد اعتماد مليار للزيادة في الأجور، مشيرًا إلى أنّ بعض التقديرات أشارت إلى نحو 4%، لكنّها تبقى كلّها مجرد تأويلات وليست قرارات رسمية.