يهم الموظفين في تونس: هذه نسبة الزيادة المنتظرة في الأجور خلال 2026.. التفاصيل الكاملة

منذ 5 ساعات

تشهد الساحة الاجتماعية في تونس حالة من الترقب في صفوف الموظفين والأجراء، على خلفية ما تضمنه قانون المالية لسنة 2026 من إجراءات تتعلق بالزيادات في الأجور. وفي هذا السياق، كشف المختص في الحماية الاجتماعية الهادي دحمان عن معطيات هامة توضح ملامح هذه الزيادات المرتقبة، وإن كانت لا تزال غير نهائية إلى حد الآن.

زيادات مبرمجة … لكن دون تفاصيل دقيقة

أكد، في تصريح إعلامي، أن الفصل 15 من قانون المالية لسنة 2026 ينص على إقرار زيادات في الأجور بالقطاعين العام والخاص خلال السنوات 2026 و 2027 و2028، مع شمولها كذلك الجرايات المتقاعدين.

غير أن هذا الفصل، وفق نفس المصدر، لم يحدد بشكل دقيق نسب الزيادات أو قيمتها المالية، كما لم يوضح آليات توزيعها بين مختلف القطاعات والفئات المهنية، وهو ما يجعله في نظره “نضا عامًا ومبهما”، خاصة فيما يتعلق بالقطاع الخاص.

التنفيذ مؤجل… في انتظار أوامر حكومية

وأوضح دحمان أن تفعيل هذه الزيادات يبقى رهين صدور أمر مشترك بين وزارتي الشؤون الاجتماعية والمالية، وهو ما لم يتم إلى حد الآن، مما يترك الملف مفتوحا على عدة احتمالات.

كما أشار إلى أن الظرف الاقتصادي العالمي يلقي بظلاله على هذا الملف، خاصة في ظل التوترات الدولية وارتفاع أسعار المحروقات، وهو ما قد يؤثر بشكل مباشر على التوازنات المالية للدولة خلال السنوات القادمة.

اجتماع قرطاج يثير التساؤلات

في سياق متصل، اعتبر دحمان أن الاجتماع الذي انعقد مؤخرا بقصر قرطاج تحت إشراف ، وبحضور عدد من أعضاء الحكومة، يعكس صعوبة تنزيل هذا الفصل على أرض الواقع، خاصة في غياب حوار اجتماعي شامل مع المنظمات المهنية.

ورجح أن يتم التعامل مع هذا الملف عبر مقاربة تقنية، من خلال إحداث لجان مختصة تتولى دراسة المؤشرات الاقتصادية وتحديد نسب الزيادات بشكل دقيق.

نسبة الزيادة المتوقعة

وبخصوص النسبة المنتظرة، أشار دحمان إلى أنها قد تدور في حدود 4.3%، مع إمكانية تأجيل تطبيقها إلى السداسي الثاني من سنة 2026، وذلك تبغا لتطور المؤشرات الاقتصادية، وعلى رأسها نسبة التضخم وارتفاع كلفة المعيشة.

بين الانتظارات والواقع الاقتصادي

يبقى ملف الزيادة في الأجور من أبرز الملفات الاجتماعية التي تهم التونسيين خلال المرحلة الحالية. خاصة في ظل تراجع القدرة الشرائية وارتفاع الأسعار، وبين النصوص القانونية والتحديات الاقتصادية. يظل التنفيذ الفعلي رهين قرارات حكومية قادمة قد تحدد بشكل نهائي مصير هذه الزيادات.

زيادة الأجور تونس 2026، قانون المالية 2026 تونس نسبة الزيادة في الأجور الهادي دحمان، قيس سعيد الأجور في القطاع العام والخاص تونس، جرايات المتقاعدين تونس