اعتبر رئيس الهيئة السياسية لحزب أمل، أحمد نجيب الشابي أن الأزمة المالية والاقتصادية، والحصار الخارجي وأجندة رئيس الجمهورية قيس سعيّد هي معطيات تحكم الوضع السياسي الراهن في تونس.
المرحلة الأولى حين أعلن ليلة 25 جويلية عن تفعيل الفصل 80 من الدستور بالطريقة التي رأها، والمرحلة الثانية في سبتمبر عندما منح لنفسه جميع السلطات من خلال الأمر الرئاسي 117، والآن يضع في قبضته على المؤسسات الأمنية والإدارية في البلاد.
كما اعتبر أن ”التغيرات والتحولات في أسلاك المسؤولين، كالوُلاة والمعتمدين والأمنيين، أهدافها غامضة لكن نتيجتها تحزيب الإدارة والدولة”، مشيرا إلى أن ”التسميات يبدو أنها تقع وفق الولاء السياسي والشخصي”، وفق تعبيره.
وتابع: “لا نية لرئيس الجمهورية للتراجع الى النقطة الفصل بين السلطات والعودة الى الشرعية وأرى أن البلاد مُقدمة على أزمة عامة خطيرة جدا”.
وأوضح احمد نجيب الشابيأن الحل يتمثل في مخرج وحيد وهو الحوار الوطني، مهما كانت التطورات، على خلفية أنه في حالة الأزمة العامة الفرقاء السياسيين والإجتماعيين يلتقون للاتفاق على 3 نقاط، وهي حكومة انقاذ وطني، وفق برنامج انقاذ وفريق حكومي يحظى بالمصداقية، مع إجراء إصلاحات الدستورية وسياسية، وفق قوله.
وبيّن أن الأزمة التي تمر بها البلاد لم تأتي على سبيل الصدف، بل كانت أزمة نظام سياسي شلّ الدولة، وكل مؤسساتها كانت معطلة وتضرب في في بعضها البعض، بالتالي لا يمكن الرجوع لهذا النظام”.
وشدد في الإطار ذاته، على أن الحوار الوطني يجب أن يجيب عن ماهية الاصلاحات الدستورية التي يجب إدخالها، وكذلك القانون الإنتخابي، وكيف نعود الى الشرعية الانتخابية في علاقة بمسألة الاستفتاء والانتخابات المبكرة، مهما كانت تطورات الأزمة”.
وأفاد بأنه “لا خروج من الأزمة الا بخارطة طريق يجب المرور اليها قبل فوات الأوان”
