الدولة تتدخل وتعلن الأسعار الرسمية والنهائية لبيع زيت الزيتون لموسم 2025-2026 في تونس

الدولة تتدخل وتعلن الأسعار الرسمية والنهائية لبيع زيت الزيتون لموسم 2025-2026 في تونس

أقرت وزارتا الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، والتجارة وتنمية الصادرات، جملة من الإجراءات الجديدة لتنظيم معاملات زيت الزيتون في مرحلة التحويل، وذلك من خلال اعتماد سعر مرجعي متحرك عند تداول “الباز” على مستوى المعاصر، حُدّد في مرحلته الأولى بعشرة دنانير للكيلوغرام الواحد. وأوضحت الوزارتان، في بلاغ مشترك، أن هذا السعر سيخضع للمراجعة الدورية بصفة أسبوعية كلما دعت الحاجة، تبعًا لتطورات السوق وحجم العرض والطلب.

وأكدت السلطتان المشرفتان على القطاع أن هذا التوجه يندرج في إطار الحرص على إنجاح موسم جني وتحويل الزيتون لسنة 2025-2026، وحماية منظومة الإنتاج الوطنية وضمان توازنها، بما يراعي مصالحجميع المتدخلين في السلسلة من فلاحين ومعاصر ومحوّلين ومصدّرين، مع إيلاء عناية خاصة لصغار المنتجين الذين يواجهون ضغوطا متزايدة نتيجة ارتفاع كلفة الإنتاج وتقلبات الأسعار.

وباعتماد هذا السعر المرجعي تتجه السلطات إلى وضع حدّ للتوقعات التي راجت خلال الفترة الماضية بشأن إمكانية تراجع أسعار زيت الزيتون إلى مستويات أدنى من عشرة دنانير للكيلوغرام، وهو ما يعني عمليا أن السعر الموجه للسوق لن ينخفض عن هذا السقف، خلافًا لما تم تداوله من تقديرات سابقة.

غير أن هذا القرار لم يمر دون انتقادات من عدد من الفاعلين في القطاع. فقد اعتبر النائب بالبرلمان وعضو لجنة الفلاحة حسن الجربوعي أن الإجراء المعلن لا يستجيب لتطلعات الفلاحين ولا يعالج جوهر الإشكال القائم، مشيرًا إلى أن فرض سعر محدد على المعاصر لشراء “الباز” يظل أمرًا صعب التطبيق على أرض الواقع. ولفت إلى أن مقترحات نواب الشعب تمحورت حول تكفّل الديوان الوطني للزيت بشراء الكميات المتوفرة لدى الفلاحين وخزنها، باعتبار ذلك حلا أكثر نجاعة في ظل فائض العرض.

وأضاف الجربوعي أن القرار، رغم الترحيب به من حيث المبدأ، يبقى دون جدوى في غياب إجراءات مرافقة تضمن تنفيذه وتحقيق أهدافه، مؤكدًا أن الوضع الحالي يستوجب قرارات استثنائية، ومحملا رئيس الجمهورية مسؤولية اتخاذ الخيارات الكفيلة بإنقاذ القطاع وضمان استقراره.