الرئيس قيس سعيد يرد في إجتماع عاجل بعد قرار أوروبي يهم تونس (فيديو)

في خطوة تصعيدية جديدة وجهت عدة منظمات غير حكومية تنشط في منطقة البحر المتوسط رسالة رسمية إلى المفوضة الأوروبية المكلفة بالشؤون الخارجية، طالبت فيها بفرض حزمة عقوبات مباشرة على الرئيس التونسي قيس سعيد

وعدد من كبار المسؤولين العسكريين والأمنيين والقضائيين في البلاد، متهمة السلطات التونسية بالتورط في انتهاكات ممنهجة لحقوق الإنسان” والعمل على غلق الفضاء المدني وتقييد الحريات.

وتضمن الخطاب جملة من الإجراءات العقابية المقترحة، أبرزها فرض حظر سفر إلى أراضي الاتحاد الأوروبي على المعنيين، وتجميد حساباتهم البنكية وأصولهم المالية، فضلاً عن وقف تصدير الأسلحة والمعدات الأمنية إلى تونس، وتعليق المساعدات المالية الأوروبية المتعلقة بملف الهجرة والتعاون الأمني.

ويأتي هذا التحرك بعد مرور أكثر من عام على مراسلة أولى كانت قد أرسلتها نفس المنظمات إلى المفوضية الأوروبية، والتي اكتفت آنذاك بإصدار بيان مقتضب يفيد بأنها تتابع الأوضاع عن كثب دون اتخاذ خطوات عملية.

في المقابل، أصدر الرئيس قيس سعيد ردًا شديد اللهجة، مؤكّدًا أن الشعب التونسي يخوض حرب تحرير شاملة على كافة الجبهات”، وأن السياسة العامة للدولة تُرسم وفق مؤسساتها المنتخبة المعبرة عن الإرادة الشعبية في إطار الدستور والقوانين الوطنية.

وأضاف سعيّد أن تونس ليست في حاجة إلى أي شهادات حسن سيرة أو تقييمات خارجية، وليست “ضيعة أو بستانا كما يتوهم البعض”. كما شدد الرئيس على أن الشعب التونسي على دراية تامة بحقائق ما يجري”،

مؤكدًا عزمه إحباط كل المخططات التي تُدبَّر ضد البلاد من جهات وصفها بأنها دوائر مرتبطة بقوى خارجية تسعى إلى إشعال الفوضى واستهداف استقرار تونس بكل الوسائل”.

شاهد الفيديو :
👇👇👇👇