السجن والخطية المالية لموظف سابق استغل هاتف الوزارة للاتصال بخطيبته

السجن والخطية المالية لموظف سابق استغل هاتف الوزارة للاتصال بخطيبته

أصدرت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس حكمًا يقضي بسجن موظف سابق بإحدى الوزارات لمدة عامين مع تأجيل التنفيذ، إضافة إلى خطية مالية قدرها 6 آلاف دينار، وذلك بعد ثبوت تورطه في استغلال الهاتف القار التابع للإدارة لأغراض شخصية لا تمتّ بصلة للمهام المهنية الموكلة إليه.

وتعود تفاصيل القضية إلى قيام الموظف باستعمال الخط الهاتفي الإداري للاتصال بخطيبته باستمرار، في تجاوز واضح للقوانين المنظمة لاستعمال تجهيزات الدولة التي تُخصص حصريًا للعمل. ولم يكتف المتهم بذلك، بل عمد أيضًا إلى المشاركة في ألعاب تعتمد على الموزعات الصوتية، وهي خدمات مدفوعة تتسبب في ارتفاع كبير في الفواتير، ما اعتبرته المحكمة شكلاً من أشكال الاستفادة الشخصية من المال العام دون وجه حق.

وبحسب ما أكده مصدر قضائي لديوان أف أم، فقد اعترف الموظف بما نُسب إليه خلال جلسة المحاكمة، مؤكدًا أنّه لم يكن يدرك خطورة ما أقدم عليه، وأن تصرّفاته كانت بدافع الاندفاع الشخصي دون نية للإضرار بالمؤسسة. غير أن هذا التبرير لم يشفع له، خاصة بعد التأكد من حجم الخسائر المادية التي تكبدتها الوزارة نتيجة هذه الاتصالات.

وذكر المصدر ذاته أنّ المتهم تم عزله من عمله مباشرة بعد اكتشاف التجاوزات، في إطار التتبع الإداري قبل أن تُحال القضية على القضاء. كما كشف المتهم أمام الهيئة القضائية أن خطيبته انفصلت عنه في أعقاب تلك الأحداث، وهو ما عمّق وضعيته الاجتماعية وجعله يعيش حالة من الاضطراب النفسي خلال الفترة الأخيرة.

ويمثل هذا الحكم تأكيدًا جديدًا على توجّه القضاء التونسي نحو التشديد في قضايا الفساد مهما كان حجمها، لأن استغلال تجهيزات الدولة يُعدّ إخلالًا بواجبات الوظيفة العمومية واعتداءً على المال العام، حتى وإن اتخذ أشكالاً بسيطة كاستعمال الهاتف في اتصالات خاصة. كما يبرز أهمية ترسيخ ثقافة الانضباط داخل المؤسسات العمومية، وتكثيف الرقابة على استعمال الوسائل الإدارية لضمان عدم توظيفها في أغراض شخصية.

وتأتي هذه القضية لتذكير الموظفين العموميين بضرورة الالتزام بالقوانين واحترام أخلاقيات الوظيفة، إذ يمكن أن يؤدي خطأ بسيط أو استهتار في استعمال ممتلكات الدولة إلى عواقب مهنية وقضائية واجتماعية جسيمة كما حدث في هذه الحادثة.

Exit mobile version