القضاء يصدر رسميا أحكامه ضد المهدي بن غربية

القضاء يصدر رسميا أحكامه ضد المهدي بن غربية

أصدرت الدائرة الجناحية السادسة مكرر المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس حكمًا يقضي بسجن الوزير الأسبق ورجل الأعمال المهدي بن غربية

مدة عامين اثنين، إضافة إلى خطايا مالية، إثر إدانته في ملف يتعلق بمخالفات ذات صبغة ديوانية ومصرفية مرتبطة بنشاط عدد من الشركات التي يشرف على إدارتها.

وجاء هذا الحكم بعد جلسات استماع ومرافعات قانونية، عقب قرار النيابة العمومية إحالة المهدي بن غربية بحالة سراح على أنظار الدائرة الجناحية المختصة، قصد محاكمته بتهم مرتبطة بإخلالات مالية وإدارية في شركات تجارية تعود إليه.

وتتعلق التهم أساسًا بإجراءات ديوانية وبمسائل مالية اعتبرتها الجهات القضائية مخالفة للقوانين المنظمة للنشاط التجاري والمصرفي.

النيابة العمومية كانت قد باشرت في وقت سابق تحقيقات موسعة حول عدد من الشركات التي يديرها بن غربية، قبل أن تقرر توجيه نملة من التهم المتعلقة بقوانين الصرف والديوانة، لتتم إحالته لاحقا لى المسار القضائي العادي في حالة سراح . وقد نظر القضاء في ملف طبقا للإجراءات المعمول بها في قضايا الفساد المالي.

يُذكر أن هذه القضية لا ترتبط بالملف الجنائي الآخر الذي يحتفظ موجبه بالمهدي بن غربية في حالة إيقاف، والمتعلق بمقتل الفتاة حمة بجهة عين زغوان سنة 2020، وهو الملف الذي لا يزال قيد تحقيق لدى قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس.

بالرغم من صدور حكم بالسجن في القضية المالية، فإن وضعية بن ربية تبقى خاضعة أيضًا للإيقاف التحفظي في ملف جريمة القتل، ا يعني أن الحكم الجديد لن يغير حاليًا من وضعيته السجنية لالما أن القضية الجنائية الأصلية لا تزال مفتوحة ولم يحسم فيها ضائيا بعد.