المحكمة تصدر قرارها حول الغنوشي و 16 قيادي من النهضة

المحكمة تصدر قرارها حول الغنوشي و 16 قيادي من النهضة

قرّرت هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الجمعة 12 ديسمبر 2025، تأجيل النظر في القضية المرفوعة ضد رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وعدد من قيادات الحركة، إلى جلسة يوم 16 جانفي 2026.

ويأتي هذا القرار استجابة لطلب مجموعة من المتهمين المحالين بحالة سراح، الذين التمسوا من المحكمة منحهم مهلة إضافية لتمكينهم من إنابة محامٍ للترافع عنهم أمام القضاء.

وخلال جلسة اليوم، سجّلت المحكمة غياب راشد الغنوشي عن الحضور، إذ رفض المثول أمام الدائرة الجنائية، إلى جانب أحد المتهمين الآخرين الموقوفين على ذمة القضية، والذي بدوره رفض حضور الجلسة. في المقابل، حضر المتهمون المحالون بحالة سراح وقدم بعضهم طلبات التأخير التي قبلتها المحكمة.

ويُذكر أنّ دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بتونس كانت قد قرّرت إحالة راشد الغنوشي وعدد من قيادات حركة النهضة، بعضهم بحالة إيقاف وآخرون بحالة سراح، على أنظار الدائرة الجنائية، وذلك في إطار قضية تتعلّق بعدد من التهم الموجهة إليهم. وتشمل هذه التهم تدبير الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة، إضافة إلى تهم أخرى تم إدراجها بملف الإحالة، في سياق التحقيقات المتعلقة بملفات ذات طابع سياسي وأمني.

وقد شهدت الجلسة حضور ممثل النيابة العمومية، الذي أكّد جاهزية الملف من الناحية الإجرائية، في حين اكتفت المحكمة بدراسة مطالب الدفاع قبل اتخاذ قرار التأجيل. ومن المنتظر أن تُخصَّص الجلسة المقبلة في 16 جانفي للنظر في مؤيدات القضية، بعد استكمال تعيين هيئة الدفاع لبقية المتهمين الحاضرين.

وتأتي هذه القضية ضمن سلسلة من الملفات القضائية التي شملت شخصيات سياسية بارزة خلال الفترة الأخيرة، وتمت إحالتها إلى القضاء للنظر في اتهامات مرتبطة بأحداث سياسية وأمنية سابقة. كما تواصل الجهات القضائية متابعة ملف القضية في إطار ما ينص عليه القانون من إجراءات تتعلق بمحاكمة المتهمين، سواء الموقوفين أو المحالين في حالة سراح.

ومن المنتظر أن يشهد ملف القضية تطورات جديدة خلال الجلسة القادمة، خصوصًا بعد اكتمال تركيبة الدفاع، ما سيمكّن المحكمة من التقدّم في مسار النظر القضائي واتخاذ القرارات المناسبة وفق ما يقتضيه القانون والإجراءات المعمول بها.