الممثلة ليلى الشابي تمثل اليوم امام القضاء من أجل هذه التهمة

الممثلة ليلى الشابي تمثل اليوم امام القضاء من أجل هذه التهمة

في خطوة قضائية جديدة أثارت اهتمام الرأي العام، مثُلت اليوم الخميس 11 ديسمبر 2025 الممثلة التونسية ليلى الشابي أمام وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس بحالة تقديم، وذلك على خلفية مقطع فيديو كانت قد نشرته على صفحتها بموقع فايسبوك وتحدّثت فيه عن المساجين الموقوفين في قضية التآمر على أمن الدولة. وقد اعتُبر هذا الظهور القضائي حدثًا بارزًا نظراً للجدل الذي رافقه منذ بداية انتشار الفيديو.

وتأتي هذه الإحالة القضائية بناءً على تتبعات شُرع فيها ضد الشابي، حيث تُواجه اتهامات تتعلق بـ “نشر معلومات غير صحيحة” و “الإساءة للغير عبر الأنظمة الإلكترونية”، وذلك طبقًا لأحكام الفصل 24 من المرسوم 54 المنظم لجرائم الاتصال الإلكتروني. ويعد هذا الفصل من أكثر النصوص التشريعية إثارة للنقاش في الساحة القانونية والسياسية التونسية، بالنظر إلى التعدد الكبير للملفات المفتوحة بمقتضاه خلال السنوات الأخيرة.

وحسب المعطيات الأولية، فقد جرى استدعاء الشابي بعد أن اعتبرت النيابة العمومية أن محتوى الفيديو الذي نشرته يتضمّن تصريحات يمكن أن تُعدّ مساسًا بعدد من الأطراف، إضافة إلى تداول معطيات اعتُبرت غير دقيقة حول ظروف الإيقاف وظروف السجن بالنسبة للمتهمين في قضية التآمر. وقد تمّ الاستماع إليها بشأن فحوى تلك التصريحات، إلى جانب التأكد من مصادر المعلومات التي اعتمدت عليها في مقطع الفيديو المذكور.

التحرك القضائي ضد الشابي أثار تفاعلات واسعة على شبكات التواصل الاجتماعي، حيث انقسمت الآراء بين من اعتبر أن مقطع الفيديو يدخل في إطار الحق في التعبير وإبداء الرأي، وبين من رأى أن ما صدر عنها يمكن أن يشكل تجاوزًا للقانون أو تأثيرًا على قضايا ما تزال منشورة أمام القضاء. ويبدو أن الجدل سيستمر خلال الفترة القادمة، خاصةً مع تنامي عدد الملفات المرتبطة بالمرسوم 54.

من جهة أخرى، لم تصدر الممثلة ليلى الشابي أي تعليق رسمي بعيد مثولها أمام النيابة، واكتفت الأوساط المقرّبة منها بالإشارة إلى أنها تتعاون مع القضاء وتثق في عدالة المسار القانوني. كما يُتوقع أن تتضح الخطوات القادمة بعد استكمال الأبحاث الأولية، سواء عبر إحالتها على الجلسة أو اتخاذ قرار بالحفظ أو التتبع.

وتأتي هذه القضية في سياق عام يشهد نقاشًا واسعًا حول حدود حرية التعبير والمسؤولية القانونية للمحتوى المنشور عبر منصات التواصل الاجتماعي. ورغم تعدد المواقف، يبقى الحسم النهائي بيد القضاء الذي سيحدد ما إذا كانت تصريحات الشابي تشكل مخالفة قانونية أم أنها تندرج ضمن هامش التعبير المكفول دستورياً.

بهذه التطورات، تتواصل فصول التفاعل بين عالم الفن والفضاء السياسي والقانوني في تونس، في انتظار ما ستكشف عنه الأيام القادمة من مستجدات في هذا الملف.