انتهت الجلسة، وهذا ما تقرّر في قضية المجمّع الكيميائي التونسي …

انتهت الجلسة، وهذا ما تقرّر في قضية المجمّع الكيميائي التونسي …

شهدت قضية المجمع الكيميائي التونسي، التي تهمّ آلاف المتساكنين بولاية قابس، تطوّرًا جديدًا اليوم الخميس، وذلك خلال انعقاد الجلسة الخامسة للقضية الاستعجالية التي كان قد رفعها الفرع الجهوي للمحامين بقابس، للمطالبة بإيقاف نشاط الوحدات التي تُسبّب تلوّثًا بيئيًا بالجهة.

وفي تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)، أفاد رئيس الفرع الجهوي للمحامين بقابس، منير العدوني، أنّ المحكمة قرّرت تأجيل النظر في القضية إلى يوم 08 جانفي 2026، دون الخوض في أصل النزاع في هذه المرحلة.

وأوضح العدوني أنّ هيئة الدفاع تقدّمت بطلب للمحكمة يتمثّل في اعتبار وزارة الصحة ووزارة البيئة والوكالة الوطنية لحماية المحيط، التي تم إدخالها في ملف القضية، في صفّ المدّعين المتضرّرين من التلوّث، وليس إلى جانب المجمع الكيميائي التونسي.

وأضاف أنّ المحكمة تعهدت بالنظر في مركزهم القانوني واتخاذ القرار المناسب في هذا الشأن.

كما عبّر رئيس الفرع الجهوي للمحامين عن أمله في أن تكون جلسة 08 جانفي 2026 هي الجلسة الأخيرة في هذا الملف، وأن يتم خلالها الاستماع إلى المرافعات والتصريح بالحكم.

وفي سياق متّصل، انتظمت وقفة احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية بقابس تزامنًا مع الجلسة القضائية، شارك فيها عدد من المواطنين ونشطاء المجتمع المدني، حيث طالبوا بـتفكيك الوحدات الملوّثة، مؤكدين على حقّ أبناء الجهة في تنفّس هواء نقي والعيش في بيئة سليمة.