بإذن من رئيس الجمهورية بشرى للأندية التونسية : وزارة الرياضة تُعلن عن هذا القرار الهام …

بإذن من رئيس الجمهورية بشرى للأندية التونسية : وزارة الرياضة تُعلن عن هذا القرار الهام …

في خطوة وصفت بالبشرى السارّة للوسط الرياضي التونسي، أعلنت وزارة الشباب والرياضة مساء الثلاثاء 29 جويلية 2025، أنه تمّ اتخاذ قرار رسمي بتمكين جميع الجمعيات الرياضية

من جدولة ديونها تجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وذلك بإذن مباشر من رئيس الجمهورية، في محاولة حقيقية لتخفيف الأعباء المالية عن الأندية وتعزيز مشاركتها في البطولات الوطنية والدولية.

الوزارة أكدت، في بلاغ رسمي، أنه تقرر جدولة ديون الجمعيات تجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على مدى خمس سنوات، مما سيمكّن الأندية من الاستمرار في النشاط والمشاركة في البطولات المحلية والمسابقات الدولية دون عراقيل قانونية أو مالية.

القرار، الذي جاء بإذن من رئيس الجمهورية قيس سعيّد، يعكس اهتمامًا مباشرًا من أعلى هرم السلطة بالوضع الرياضي في تونس، خاصة في ظل تفاقم أزمات الأندية مالياً وتهديد بعضها بفقدان إجازة النشاط.

وتشير المعطيات أن عددًا من الجمعيات، وعلى رأسها أندية الدرجة الأولى، كانت تواجه خطر الحرمان من إجازة النشاط بسبب تراكم ديونها تجاه الصندوق الاجتماعي، في ظل غياب مداخيل ثابتة وضعف الدعم المالي.

بلاغ وزارة الرياضة أوضح أن هذه الخطوة تهدف إلى:

تخفيف الضغط المالي على الأندية

ضمان استمرارية النشاط الرياضي

تمكين الأندية من تسوية وضعيتها بطريقة تدريجية

الحفاظ على فرص المشاركة في البطولات القارية والدولية

كما أكدت الوزارة أن العمل جارٍ حاليًا على إعداد مشروع قانون جديد يخص الهياكل الرياضية، من المنتظر أن يُعرض على الحكومة ثم البرلمان خلال الأشهر المقبلة، بهدف إصلاح شامل للمنظومة الرياضية من حيث الهيكلة، التمويل، الحوكمة، والتشريعات.

وفي تفاعل سريع مع القرار، عبّرت العديد من الجمعيات عن ارتياحها، معتبرة أن هذه المبادرة تأتي في الوقت المناسب، خاصة مع انطلاق الموسم الرياضي الجديد 2025–2026، وما يرافقه من تحديات إدارية وتنظيمية.

ويرى مراقبون أن هذا القرار قد يفتح الباب أمام مراجعة شاملة للنموذج الاقتصادي للجمعيات الرياضية، من خلال تمكينها من مصادر تمويل بديلة وتخفيف ارتباطها الكلي بالدولة.