أصدرت وزارة الشباب والرياضة بلاغا اليوم الإثنين 9 أوت 2021 ردت فيه على ما أسمته مغالطات وحملات تشويه من رئيس اللجنة الأولمبية محرز بوصيان.
وأكدت الوزارة في رد على تصريحات بوصيان التي أدلى بها امس الأحد 08 أوت 2021 على احترامها لمبدأ استقلالية القرار الرياضي و النأي بنفسها عن كل التجاذبات ، وعدم التدخل الا في الحالات التي يضبطها القانون وخاصة عند تسجيل خروقات وتجاوزات خطيرة و موصوفة وانها تستمد اكل القرارات الصادرة عنها من نتائج تقارير أنجزها متفقدون محلفون عاينوا خلال مهامهم تجاوزات ملموسة وخطيرة.
وأفادت أنه رغم اثبات وجود إخلالات خطيرة في صلب بعض الجامعات والتي أوجبت اتخاذ القرارات المناسبة وفقا للتشاريع الجاري بها العمل ، حرصت الوزارة على عدم نشر تفاصيل القرارات للرأي العام حفاظا على جو الثقة بين المواطن والدولة واحتراما للأشخاص وعائلاتهم خاصة أن أحد الملفات يتعلق بتجاوزات اخلاقية خطيرة وصلت إلى وجود شبهات جدية في التحرش الجنسي بموظفة صلب إحدى الجامعات مع التأكيد على وجود نسخة من المحادثات التي تترجم المضايقات والهرسلة والتحرش الجنسي مدعمة بشهادات ممضاة ومسجلة صلب المصالح المعنية للوزارة .
كما أضافت أن الخروقات موزعة على 6 جامعات وأنها مختلفة في بعض الأحيان من جامعة إلى أخرى :
– شبهات ومؤيدات جدية في تزوير قانون أساسي ووثائق رسمية في إحدى الجامعات .( قضية جزائية تعهدت بها النيابة العمومية ) .
– وجود مؤيدات جدية لتهم بالتحرش الجنسي بموظفة مؤيدة بشهادات ممضاة ومسجلة لدى المصالح المختصة للوزارة وبمحادثات الكترونية مخزية ومخجلة .( الوزارة بصدد القيام بالإجراءات الضرورية لإحالة الملف إلى القضاء ) .
– صرف أموال حولتها الوزارة في غير النشاطات التي خصصت إليها وإستغلالها من قبل رئيس الجامعة أو أعضائه في مصالح شخصية حيث تملك وثائق تبين انتفاع بعض هذه الاطراف بكراء سيارات خاصة لفترة طويلة على إمتداد السنة تستخدم لأغراض شخصية ، كما ضبطت اللجنة وثائق اقتناء هواتف جوالة وتسديد مصاريف شخصية أخرى.
– سجلت التقارير اختفاء مبالغ من خزائن بعض الجامعات دون أية مؤيدات صرف لأموال المجوعة الوطنية التي حولتها الوزارة إلى الجامعة .
– عدم استجابة بعض الجامعات لطلبات الوزارة في تقديم مؤيدات صرف أموال المجموعة الوطنية .
– تعطل نشاط جامعة رياضية وغلق مقراتها خلال أشهر دون تقديم تبريرات.
– عدم التزام بعض الجامعات بضرورة تعيين مراقب حسابات وفق التشاريع الجاري بها العمل.
– أثبتت التقارير وجود حالات تضارب مصالح موصوفة لدى بعض الجامعات .
– عقد جلسة عامة لإحدى الجامعات رغم معارضة الوزارة كتابيا .
– خرق القانون الأساسي للجامعة وعدم الإمتثال لمختلف نصوصه .
– عدم عقد بعض الجامعات لاجتماعات دورية كما ينص على ذلك القانون الأساسي وصرف اعتمادات مادية لتنظيم او المشاركة في تظاهرات دون مصادقة المكتب الجامعي أو الإدارة الفنية وما يترتب عن ذلك من مصاريف تفتقر الى مؤيدات قانونية.
– شبهة تكوين وفاق وتبيض أموال من خلال استيراد أسلحة ومعدات رياضية وبيعها لاحقا .( قضية جزائية تخص جامعة رياضية تعهدت بها النيابة العمومية ) .
– غياب كلي للمعطيات المتعلقة بالمداخيل الذاتية لبعض الجامعات .
– عدم توفر كشوفات الحسابات البنكية لسنة محاسبية كاملة بالنسبة لإحدى الجامعات .
– تثقيل فواتير شخصية على ميزانية الجامعة بالنسبة لبعض الجامعات .
– وجود بعض التحويلات المالية في شكل منح دون وجود لمبررات أو مؤيدات قانونية لصرف هذه المنح ولأحقية المنتفعين بها .
– حصول إحدى الجامعات على ترخيص لصرف عملة على أساس صرف هذا المبلغ لتغطية مصاريف مهمة بالخارج لكي يتبين فيما بعد عدم القيام بالمهمة أو عدم صرف المبلغ نظرا لتغطية المصاريف من جهة أخرى ، دون أن تستظهر الجامعة بمؤيدات صرف ودون وجود ما يفيد ارجاع هذه الأموال إلى خزينة الجامعة المعنية .
وفي ختام بلاغها شددت الوزارة عن استغرابها استماتة رئيس اللجنة الأولمبية التونسية في الدفاع عن بعض المسؤولين الذين تتعلق بهم شبهات وقرائن جدية لفساد أخلاقي أو إداري ومالي.
وأضافت أنه في إطار الشفافية ، سوف تنشر الوزارة تفاصيل المنح المسندة لكل الجامعات الرياضية وعدد المجازين ونسبة مساهمة الوزارة في ميزانية كل جامعة رياضية .
الفيديو :
مقالات ذات صلة
