بعد ساعات طويلة من التحقيق هذا ما قرره القضاء اليوم بشأن كلٍّ من مراد الزغيدي وبرهان بسيّس

بعد ساعات طويلة من التحقيق هذا ما قرره القضاء اليوم بشأن كلٍّ من مراد الزغيدي وبرهان بسيّس

شهدت أروقة المحكمة الابتدائية بتونس يومًا طويلًا ومليئًا بالتطورات في القضية التي يتابعها الرأي العام منذ أسابيع، والمتعلقة بالإعلاميين مراد الزغيدي وبرهان بسيس. فقد حضرت هيئة الدفاع منذ الصباح وطرحت جملة من الطلبات، أهمها مطلبا الإفراج المؤقت عن منوّبيها، معتبرة أن كل الظروف القانونية متوفرة للسماح بذلك.

وخلال الجلسة، استمعت الدائرة الجنائية إلى مختلف المرافعات، ثم قررت حجز الملف للتداول والنظر بتأنٍّ في التفاصيل التي قد تؤثر في مسار القضية. وقد جاء هذا القرار استجابة لطلب الدفاع الذي طالب أيضًا بتحديد موعد جديد للجلسة المقبلة، من أجل استكمال المرافعات وتقديم بقية الوثائق.

لكن ما لفت الانتباه أن النيابة العمومية، وفق ما أكدته المحامية جيهان العربي، تمسّكت بموقفها الرافض لإطلاق سراح الزغيدي وبسيس في هذه المرحلة، معتبرة أنّ أسباب الإيقاف ما زالت قائمة ولا مبرّر لرفعه.

ويعود أصل القضية إلى قرار سابق أصدرته دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس، قضى بإحالة الإعلاميين بحالة إيقاف على الدائرة الجنائية، من أجل محاكمتهما في ملف يتعلق بتهم التهرب الضريبي وتبييض الأموال، وذلك وفق مصدر قضائي مأذون سبق أن صرّح بذلك.

وبعد يوم كامل من الانتظار، وفي ختام الجلسة، أصدرت الدائرة الجنائية قرارها الذي حسم الجدل: رفض مطلبَي الإفراج عن مراد الزغيدي وبرهان بسيس، وتأجيل محاكمتهما إلى يوم 11 جانفي القادم. وهو القرار الأبرز في هذا الملف، والذي سيبقى محل متابعة واسعة إلى غاية موعد الجلسة المرتقبة.