تحرّك رسمي : قرارات عاجلة بتجميد الأرصدة المالية والممتلكات لعشرات الأشخاص..

تحرّك رسمي : قرارات عاجلة بتجميد الأرصدة المالية والممتلكات لعشرات الأشخاص..

في عددها 92 الصادر يوم 9 أكتوبر 2025، نشرت الرائد الرسمي للجمهورية التونسية قرارًا جديدًا عن اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب يقضي بتجديد تجميد أموال وموارد اقتصادية تخص عددًا من الأشخاص، وذلك لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد. ويُعد هذا القرار الذي شمل الأعداد من 229 إلى 238 ، جزءًا من سلسلة إجراءات تتخذها السلطات التونسية لتجفيف منابع تمويل الإرهاب وتعزيز الرقابة المالية داخل البلاد.

قرارات تشمل عشرات الأسماء

وفق ما ورد في الرائد الرسمي، شملت قرارات اللجنة تجديد تجميد الأرصدة البنكية والموارد الاقتصادية الأخرى للأشخاص المعنيين مع تمديد فترة التجميد بداية من تاريخ نشر القرار ولمدة ستة أشهر جديدة. وتؤكد اللجنة أن هذه الخطوة تأتي تنفيذا لأحكام القانون عدد 26 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال في إطار الالتزام بالمعايير الدولية لمحاربة التمويل غير المشروع

تخوّل التشريعات التونسية للجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب صلاحية تجميد الأموال والممتلكات لكل من يشتبه في ارتباطه بأنشطة إرهابية أو تمويلها، مع إمكانية التمديد في القرارات بشكل دوري. ويأتي ذلك ضمن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الإرهاب، التي تهدف إلى مراقبة التحركات المالية المشبوهة وضمان التنسيق بين مختلف الهياكل الأمنية والرقابية.

كما يُعد هذا الإجراء تطبيقا مباشرًا لتوصيات مجموعة العمل المالي (FATF)، التي تراقب مدى التزام الدول بآليات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.