تعيين هشام المشيشي في هذا المنصب الجديد !

تعيين هشام المشيشي في هذا المنصب الجديد !

أعادت الإطلالات الإعلامية الأخيرة لرئيس الحكومة التونسية الأسبق هشام المشيشي، وخاصة عبر منابر أجنبية من بينها صحيفة «لوموند الفرنسية، اسمه بقوة إلى التداول في الساحة التونسية،

وأثارت نقاشا واسعًا حول خلفيات هذا الظهور وتوقيته، في ظل أزمة سياسية متواصلة تعيشها البلاد منذ سنوات. هذا الحضور الإعلامي لم يمر دون ردود فعل، لا سيما وأنه تزامن مع تصاعد التوتر السياسي واستمرار الجدل حول مسار الحكم والخيارات التي تم اعتمادها بعد 25 جويلية.

وخلال تصريحاته، قدّم المشيشي قراءة قاتمة للوضع العام في تونس، واصفًا المرحلة بأنها بالغة الصعوبة، ومؤكدًا أن المشهد السياسي يشهد، وفق تعبيره تضييقًا كبيرًا على الأصوات المعارضة، حيث اعتبر أن جزءًا منها يرزح تحت الضغط والملاحقات، فيما يوجد جزء آخر خلف القضبان.

هذه التصريحات فتحت الباب أمام تساؤلات حول الرسائل التي يسعى رئيس الحكومة السابق إلى تمريرها للرأي العام الداخلي والخارجي، وحول الجهات التي قد تكون مستفيدة من إعادة تقديمه كأحد وجوه المرحلة السابقة.

في هذا السياق، اعتبر المحلل السياسي فريد العليبي أن عودة المشيشي إلى واجهة النقاش ليست معزولة عن حسابات سياسية أوسع، موضحًا أن الرجل راهن في فترة سابقة على التحالف مع حركة النهضة وحلفائها،

معتقدًا أن ذلك الخيار سيمكنه من البقاء طويلًا في القصبة وربما يفتح أمامه آفاقًا سياسية أخرى. غير أن هذه القراءة، بحسب العليبي لم تكن دقيقة، إذ أخطأ المشيشي في تقدير موازين القوى الحقيقية داخل الدولة، وهو ما جعله يخسر موقعه ويجد نفسه لاحقًا خارج دائرة القرار.

وأضاف العليبي أن بروز المشيشي مجددًا قد لا يكون نابعا فقط من مبادرات شخصية، بل قد يأتي أيضًا نتيجة دفع من أطراف خارجية ترى مصلحة في إعادة تسليط الضوء على شخصيات كانت فاعلة في المشهد السياسي السابق.

ووفق هذا التحليل، فإن إعادة تقديم هذه الأسماء تهدف إلى ترسيخ فكرة مفادها أن المرحلة الحالية ليست أبدية، وأن صفحة حكم الرئيس قيس سعيد قد تُغلق في نهاية المطاف، بما يفتح المجال، نظريًا، لعودة مسؤولين سابقين، من بينهم وزراء ورؤساء حكومات كانوا قد دخلوا في خلاف مباشر مع رئيس الجمهورية.

ويأتي كل ذلك في وقت يظل فيه هشام المشيشي محل تتبعات قضائية داخل تونس، إذ صدرت في حقه أحكام بالسجن.