توتر متزايد.. قرار من السلطات الليبية يثير قلق التونسيين!

أعلنت وزارة الداخلية الليبية عن ضبط كميات كبيرة من السلع عبر معبر رأس جدير الحدودي وذلك في إطار حملة شاملة لمكافحة الأنشطة غير القانونية والحفاظ على الموارد المدعومة.

وأفاد مصدر أمني بأن المضبوطات شملت السلع التموينية المحروقات الأجهزة الكهربائية، الملابس، وقطع الغيار مما يبرز تنوع هذه الأنشطة.

هذه الإجراءات أثارت ردود فعل من الجانب التونسي، حيث اتهمت وسائل الإعلام التونسية السلطات الليبية بتضييق الخناق على التجار التونسيين، معتبرة أن هذه التصعيدات جاءت رداً على توقيف مواطن ليبي في تونس بتهمة التورط في تجارة المواد المدعمة.

من جهته، صرح مصطفى عبد الكبير، رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان، بأن السلطات الليبية أفرجت عن 49 مواطنا تونسيا في الأيام الأخيرة، لكن تم احتجاز اثنين آخرين لاستمرار التحقيقات معهما

في هذا السياق، ذكرت وسائل إعلام تونسية أن أكثر من 30 تونسيا تم توقيفهم في معبر رأس جدير في الأيام الماضية، مما أثار المخاوف من تأثير ذلك على الحركة التجارية بين البلدين.

يذكر أن السلطات الليبية كانت قد أغلقت المنفذ الحدودي العام الماضي بسبب الأوضاع الأمنية والسياسية، ما أسفر عن خسائر اقتصادية كبيرة للتجار من الجانبين.

ويعتبر معبر رأس جدير نقطة استراتيجية للتبادل التجاري بين ليبيا وتونس، حيث تشير التقديرات إلى أن 80% من حركة التجارة بين البلدين تمر عبره.

ويعود ازدهار الأنشطة غير القانونية إلى الفوارق الكبيرة في الأسعار بين البلدين، حيث تتجه السلع المدعومة من ليبيا مثل الوقود والسكر والدقيق إلى تونس، بينما يتم تصدير السلع التونسية إلى ليبيا التي تشهد نقصًا في بعض المواد.

وفي تعليق حول ما يحصل, قال الإعلامي سمير الوافي: لا إعتراض لنا على أن تطبق كل دولة قوانينها على الجميع وتحمي إقتصادها,

ولكن ليس بأسلوب الإستفزازي والتشهير, وبخدمة أجندة الفتنة التي تعمل عليها بعض الأطراف!

تونس لا تشكل أي خطر على جيرانها, بل كانت وستظل أرضا آمنة وشعبا كريما ودولة مسالمة لهم, لكن كرامة التونسي خط أحمر, وتونس ظلت بلا تأشيرة ولا معلوم دخول لكل جيرانها دون تدخل في شؤونهم ودون مطامع, عندما أصبح الأشقاء الليبيون مطالبون بتأشيرات وبدفع معاليم دخول على حدودهم الأخرى, فلا تقعوا في فخ صناع الفتنة أيها الأشقاء