خبر سار لسنية الدهماني بعد يوم فقط من خروجها من السجن

خبر سار لسنية الدهماني بعد يوم فقط من خروجها من السجن

في تطور جديد يتعلق بالوضع القانوني والمهني للمحامية سنية الدهماني، أفادت مصادر مطلعة اليوم الجمعة بأن الدهماني تسلمت رسمياً قرار السماح لها بالعودة إلى ممارسة مهنة المحاماة، وذلك بعد أقل من أربع وعشرين ساعة من الإفراج عنها في إطار السراح الشرطي الصادر يوم الخميس المنقضي.

ويعد هذا القرار خطوة إدارية وقانونية مهمة تضع حدًا مؤقتًا للتجميد الذي طال نشاطها المهني منذ فترة إيقافها على خلفية تتبعات قضائية سابقة. قرار السماح لها باستئناف نشاطها كمحامية يأتي بعد مراجعة وضعيتها المهنية لدى الهياكل المختصة، وعلى رأسها الهيئة الوطنية للمحامين،

وذلك وفق التراتيب القانونية المعمول بها. ويعني قرار الرجوع إلى المهنة أن سنية الدهماني أصبحت مؤهلة مجددًا للمرافعة أمام المحاكم والقيام بكل ما يندرج ضمن صلاحيات المحامي من مهام قانونية واستشارية، طالما لا توجد منع قضائي مباشر يحدّ من ذلك.

ووفق معطيات مهنية، فإن تسلم الدهماني للقرار اليوم تم بشكل رسمي وإداري، وهو ما قد يُفسَّر ضمنيًا كنوع من إعادة الاعتبار المهني، أو على الأقل كترجمة لعدم وجود مانع قانوني يمنعها من ممارسة المحاماة رغم أن وضعها القضائي لم يُحسم بعد بشكل نهائي.

فالملفات والقضايا التي كانت محل تتبع لا تزال موجودة في مسارات قضائية مفتوحة، لكن قرار السراح الشرطي والرجوع للمهنة يعكسان مبدئيًا تخفيفًا في الإجراءات ضدها أو تعديلًا في تقييم الوضع القانوني الراهن.

ويأتي هذا التطور بعد أن أثار قرار السراح الشرطي أمس اهتمامًا واسعًا في الوسط الإعلامي والحقوقي، نظرًا للطابع الرمزي والشخصي الذي اكتسبته القضية، باعتبار أن سنية الدهماني كانت معروفة بنشاطها الإعلامي وتصريحاتها السياسية، مما جعل وضعيتها محل متابعة مكثفة لدى الرأي العام.

ومن المتوقع أن تستأنف الدهماني نشاطها داخل المحاكم بداية الأسبوع المقبل، في انتظار معرفة الخطوات التالية سواء على المستوى المهني أو القضائي. وتجدر الإشارة إلى أن التطورات الحالية لا تعني انتهاء الملف من الناحية القانونية، إذ يُنتظر مواصلة الإجراءات القضائية المتعلقة بها وفق فصول المتابعة السارية، في حين تستعيد الدهماني نشاطها المهني بشكل طبيعي ما لم يصدر قرار قضائي لاحق يغير من طبيعة الوضع.