خبير اقتصادي يفسر للمواطنين: هذا ما سيحدث لأجوركم بداية من جانفي 2026 بعد جملة القرارات من البرلمان

خبير اقتصادي يفسر للمواطنين: هذا ما سيحدث لأجوركم بداية من جانفي 2026 بعد جملة القرارات من البرلمان

أفاد الخبير في الضمان الاجتماعي الهادي دحمان أن مشروع قانون المالية لسنة 2026 تضمن إعلانًا عامًا عن إقرار زيادات في الأجور والجرايات خلال أعوام 2026 و 2027 و2028

غير أن هذا الإعلان لم يُرفق بأي تفاصيل دقيقة تتعلق بالقيمة المالية للزيادات أو بنسبها أو بالمؤشرات المعتمدة لتحديدها. وفتح غياب هذه المعطيات الباب واسعًا أمام انتشار تقديرات متباينة تراوحت بين خمسين وستين وسبعين دينارًا، وهي أرقام لا تستند إلى أي قرار رسمي.

وأوضح دحمان أن سبب اختلاف الأرقام يعود إلى أن الميزانية رصدت اعتمادًا يقارب ألف مليار موجها لهذه الزيادات، وهو ما دفع بعض المختصين إلى محاولة احتساب نسب تقريبية بالاستناد إلى المبلغ المخصص. وقد اعتبر عدد منهم أنّ هذه الاعتمادات يمكن أن تسمح بزيادة تدور بين %3.9% و4%، وليس 7% كما ذهب إليه البعض، وهو ما يفسر التفاوت الكبير بين التقديرات التي جرى تداولها والتي وضعت غالبًا بين أربعين وستين دينارًا.

وأضاف أنّه إلى حدود الآن لا يوجد أي رقم رسمي صادر عن الهياكل الحكومية، وأنّ كل ما يثار يبقى مجرد تأويلات لا غير. وأكّد أنّ التفاصيل المتعلقة بقيمة الزيادات، والفئات المعنية، وكيفية التوزيع ستضبط لاحقًا من خلال أوامر ترتيبية يمضيها وزير المالية ووزير الشؤون الاجتماعية، بما يعني أن مبدأ الزيادة مُقرّ مسبقًا، لكن تنفيذه ما يزال في انتظار القرارات النهائية.

وأشار دحمان إلى أنّ البعض اعتمد على حجم الاعتمادات المرصودة ليستنتج نسبة زيادة تقارب 4% لكنه شدد في المقابل على أنّ هذه الأرقام ليست سوى تقديرات تقنية وليست صيغة رسمية معتمدة.

وتبرز خصوصية هذه الزيادة في كونها تأتي خارج إطار المفاوضات الاجتماعية التقليدية، أي بعيدًا عن الاتفاقات التي تربط عادة الحكومة بالمنظمات الاجتماعية، إذ ستوزّع وفق القدرة المالية المتاحة للدولة وليس بالضرورة بالاستناد إلى مؤشرات التضخم أو النمو كما جرت العادة في جولات التفاوض السابقة.

ويتمثل الإشكال المطروح، وفق القراءة الأولية، في أن أي زيادة تقل عن نسبة التضخم المقدّرة بنحو 5.8% لن تنعكس إيجاباً على القدرة الشرائية، إذ سيحصل المواطن على مبلغ إضافي دون أن يتحسن واقعه المعيشي فعليا. وفي حين شدّد عدد من النواب على رفض أي زيادة تقلّ عن نسبة التضخم، تتمسك الحكومة بإقرار زيادات تتناسب مع إمكانياتها المالية

وفي المحصلة، فإنّ الزيادات مؤكدة من حيث المبدأ، لكن قيمتها، ونسبها، والفئات المستفيدة منها ما تزال غير محسومة. وما يُتداول من أرقام ليس سوى تقديرات في انتظار صدور الأوامر الرسمية التي ستعلن التفاصيل النهائية بعد المصادقة على الميزانية.