رئيس الجمهورية يقرّر حلّ هذه الشركة

رئيس الجمهورية يقرّر حلّ هذه الشركة

أكّد رئيس الجمهورية قيس سعيّد خلال لقائه أمس الثلاثاء 3 جوان 2025 بوزير الشؤون الإجتماعيّة عصام الأحمر ووزير تكنولوجيّات الإتّصال سفيان الهميسي أنّه يعمل على أن يكون مشروع الأمر المتعلّق بمنع المناولة في القطاع العمومي نصّا يقطع نهائيا مع العبودية المُقنّعة بشرعية زائفة ظالمة تحلّ محلّها شرعيّة مشروعة تقوم على احترام الكرامة البشرية.

وقرّر رئيس الدّولة أن يتضمّن مشروع الأمر حلّ شركة الاتّصالية للخدمات وانتداب أعوانها وإدماج الأعوان المستخدمين في إطار هذا الصّنف من العقود في آخر مراكز عمل يباشرون فيها عملهم لدى الجهات المستفيدة وفق أنظمتها الأساسية وبناء على ضوابط متناسقة مع ما ورد من أحكام في التنقيح الأخير لمجلة الشغل.

وقال إنّ الحلول في كافّة المجالات يجب أن تكون شاملة وتتنزّل في إطار مقاربة وطنيّة قوامها تحقيق انتظارات الشعب في كلّ المناطق وفي سائر القطاعات.

كما أكّد رئيس الجمهورية على أنّ العون حين يشعر بالاستقرار ويُرفع عنه الضّيم وتُفتح الآفاق أمامه يستبطن المؤسسة التي يعمل بها ويزيد بذله وإنتاجه وتتغيّر كلّيا علاقته بالمؤسّسة التي يعمل بها.

كما تعرّض إلى أنّ من يمارس ضغوطا على العُمّال أو يتحايل على تطبيق القانون حتّى يغبط العمّال حقوقهم لن يبقى خارج المساءلة القانونية، فتشريعات الدّولة حين تُوضع يجب أن تُنفّذ، وكلّ من يخالفها عليه أن يتحمّل تبعات أفعاله وفق القانون.

وأوضح رئيس الجمهورية أنّ الغاية ليست التنكيل بأحد بل إنّ المقصد هو على النقيض من ذلك تماما ويتمثّل في وضع حدّ نهائيّ للضيم والتنكيل، فحين ينتشر العدل ويتحقّق الاستقرار تنمو الثروة وينتفع بعائداتها الجميع.