زلزال سياسي في ليبيا: استقالة جماعية ومجلس الدولة يُعلن عن هذا القرار الهام …

في تطور سياسي لافت يعكس عمق الأزمة الليبية، أعلن المجلس الأعلى للدولة أن حكومة عبد الحميد الدبيبة فقدت شرعيتها من كافة الجوانب: السياسية، القانونية، والشعبية، مؤكّدًا أنها لم تعد تمثل إرادة الليبيين ويجب وقفها عن ممارسة أي مهام تنفيذية.

وجاء في بيان رسمي صدر عن المجلس مساء اليوم، أن المظاهرات العارمة التي شهدتها طرابلس وعدة مدن ليبية خلال الأيام الأخيرة، والتي طالب فيها آلاف المواطنين بإسقاط حكومة الوحدة الوطنية، تمثل دليلًا قاطعًا على رفض الشارع لاستمرار هذه الحكومة التي انتهت ولايتها القانونية وأخفقت في تنظيم الانتخابات، بل زادت من حدة الانقسام السياسي والضغوط الاقتصادية.

تكليف جديد خلال 48 ساعة؟

7 وزراء يستقيلون دفعة واحدة!

المجلس الأعلى للدولة أعلن توجهه رسميًا إلى رئيس مجلس النواب الليبي لمطالبته بالتواصل العاجل معه بغرض تسمية شخصية وطنية تقود حكومة مؤقتة خلال 48 ساعة فقط، بهدف تجنب الفراغ السياسي وضمان تسيير شؤون الدولة لحين الاتفاق على حكومة جديدة تتولى التحضير لانتخابات شاملة وشفافة في أقرب الآجال.

كما دعا المجلس كافة الأطراف، محليًا ودوليًا، إلى احترام إرادة الشعب الليبي والوقوف إلى جانب المسار السلمي والدستوري الذي يلبي تطلعات المواطنين نحو التغيير والاستقرار.

في سابقة هي الأولى من نوعها منذ تشكيل حكومة الوحدة، أعلن سبعة وزراء بارزين استقالتهم احتجاجًا على سياسات الدبيبة وانحيازًا لصوت الشارع.

وبحسب مصادر حكومية مطلعة تحدثت إلى “اليوم السابع”، فإن قائمة الوزراء المستقيلين تضم:

بدر الدين التومي – وزير الحكم المحلي

أبوبكر الغاوي – وزير الإسكان والتعمير

محمد الحويج – وزير الاقتصاد والتجارة

رمضان أبوجناح – نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة

محمد فرج قنيدي – وكيل وزارة الموارد المائية المكلف بتسيير أعمال الوزارة

وتأتي هذه الاستقالات الجماعية في وقت يعقد فيه المجلس الرئاسي الليبي اجتماعًا مفتوحًا لمتابعة تطورات الوضع السياسي، وبحث الخيارات المتاحة للاستجابة لمطالب الشعب الغاضب