زيادات الأجور في القطاعين العام والخاص: خبير يوضّح النسب المعتمدة ويكشف المعدّل الحقيقي

زيادات الأجور في القطاعين العام والخاص: خبير يوضّح النسب المعتمدة ويكشف المعدّل الحقيقي

ما يزال ملف الزيادات في الأجور بالقطاعين العام والخاص، التي شملها مشروع قانون المالية لسنة 2026 تحت عنوان سنوات 2026-2027-2028 ضمن الفصل 15، محلّ نقاش واسع وتساؤلات متزايدة، خاصة فيما يتعلّق بقيمة هذه الزيادات وتوقيت صرفها.

وفي هذا السياق، تتباين القراءات حول نسب الزيادات المنتظرة لفائدة الموظفين، غير أنّ خبير الضمان الاجتماعي الهادي دحمان أكّد أنّ قانون المالية لسنة 2026 رسّخ مبدإ الترفيع في الأجور وكذلك في جرايات التقاعد خلال السنوات الثلاث المقبلة، أي 2026 و2027 و2028.

إجراء مشترك بين الشؤون الاجتماعية والمالية

وأوضح دحمان أنّ تفعيل هذه الزيادات سيتم عبر أمر حكومي مشترك بين وزارتي الشؤون الاجتماعية والمالية، على أن تُحدَّد النسبة في حدود الاعتمادات المرصودة ضمن ميزانية الدولة.

وشدّد الخبير ذاته على أنّه، إلى حدود الآن، لم يتم الإعلان رسميًا عن أي نسبة محدّدة للزيادة، مبيّنًا أنّ كل الأرقام المتداولة لا تستند إلى معطيات رسمية.

تقديرات غير مؤكدة

وأضاف أنّ بعض التحاليل ذهبت إلى ربط مبدأ الزيادة بالاعتمادات المخصّصة لها، حيث تمّ رصد ما يقارب مليار دينار لهذا الغرض، وهو ما دفع إلى تداول تقديرات تشير إلى نسبة تناهز 4%، غير أنّها تبقى مجرّد اجتهادات وتأويلات لا ترقى إلى مستوى القرار الرسمي.