زيادات في الأجور والجرايات على 3 سنين…هل انت معنيّ؟

منذ ساعتين

نُشر قانون المالية لسنة 2026 بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، متضمّنًا مبدأ الترفيع في الأجور وجرايات التقاعد على امتداد ثلاث سنوات متتالية (2026، 2027 و2028)، في خطوة انتظرها آلاف الموظفين والمتقاعدين

ورغم هذا الإقرار التشريعي، لا تزال النسب النهائية للزيادات غير محددة، ما خلق حالة من الترقب في الأوساط العمالية والاجتماعية.

تفاصيل التنفيذ رهينة أوامر حكومية

وبحسب ما ورد في نص القانون، فإن تحديد نسب الزيادات سيتم لاحقًا عبر أوامر مشتركة تصدر عن وزارتي الشؤون الاجتماعية والمالية.

ومن المنتظر أن تُضبط هذه النسب استنادًا إلى الاعتمادات المرصودة فعليًا في الميزانية العامة للدولة، وهو ما يجعل الإعلان الرسمي مرتبطًا بالتوازنات المالية وقدرة الدولة على التمويل.

توقعات الخبراء: زيادات محدودة في الأفق

في انتظار الأرقام الرسمية، رجّحت تحليلات عدد من الخبراء الاقتصاديين أن لا تتجاوز الزيادة في الوظيفة العمومية سقف 4%.

كما تشير التقديرات الأولية إلى أن الزيادات لن تكون موحدة، بل ستُقسّم حسب القطاعات، وتشمل:

الوظيفة العمومية

القطاع العام

القطاع الخاص

المتقاعدون

مقارنة بالسنوات السابقة

ويستحضر المتابعون للشأن الاقتصادي آخر الزيادات المسجلة خلال سنوات 2023 و2024 و2025، حيث بلغت الزيادة في القطاع العام حوالي 5%، في حين سجّل القطاع الخاص نسبًا أعلى تراوحت بين 6.5% و6.75%.

ويثير هذا الفارق تساؤلات حول ما إذا كانت الزيادات المقبلة ستُعمّق التفاوت بين القطاعات، أم ستسعى إلى تقليص الفجوة في ظل تراجع القدرة الشرائية.

الموظفون والمتقاعدون في حالة انتظار

وبين النصوص القانونية المنشورة والتقديرات الحذرة للخبراء، يبقى الموظف التونسي والمتقاعد في حالة ترقّب لما ستكشفه الأوامر التطبيقية القادمة.

فالرهان، وفق متابعين، لا يقتصر على مبدأ الزيادة فحسب، بل يتعلّق أساسًا بمدى قدرتها على مجابهة التضخم والاستجابة لتطلعات فئات أنهكتها الضغوط المعيشية المتواصلة خلال السنوات الأخيرة