سيارة بداخلها 200 مليون تقود للقبض على ملياردير تونسي، وفضيحة حول حقيقة مصادر كل أمواله وثروته
أسفرت تحركات أمنية معمقة قادها أعوان الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية التابعة لإدارة الشرطة العدلية بالقرجاني عن كشف تشكيل دولي واسع الامتداد ينشط بين أوروبا وتونس، ويُشتبه في تورطه في ترويج ممنوعات خارج البلاد
مع العمل على إدخال عائداتها المالية إلى تونس عبر مسالك ملتوية ومن ثم إضفاء طابع قانوني عليها. ويقف على رأس هذا التشكيل تونسي محل تفتيش دولي ومدرج ضمن القائمة الحمراء للإنتربول”،
وقد أفضت الأبحاث إلى حجز ممتلكات فاخرة ومتنوعة شملت يخوتا وعقارات وسيارات ودراجات نارية وساعات يدوية ثمينة ووضعت جميعها على ذمة الأبحاث القضائية.
وتفيد المعطيات المتوفرة أن نقطة الانطلاق الفعلية لهذا الملف كانت إثر عملية مراقبة أمنية بمنطقة قرمبالية، حيث تم ضبط سيارة وبداخلها مبلغ مالي هام قدّر بـ 200 ألف دينار، دون وجود أي وثائق أو تبريرات قانونية تبين مصدره.
هذا المبلغ كان الشرارة الأولى التي دفعت إلى توسيع دائرة التحريات وتتبع مسارات الأموال المشبوهة، باعتبار أن حجمه وطريقة نقله أثارا الكثير من التساؤلات لدى المصالح المختصة.
ومع تعميق الأبحاث توصل أعوان الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية إلى رصد شبكة من الشركات التي لا وجود حقيقيا لها على أرض الواقع، تم بعثها ككيانات صورية فقط، واستعملت كقنوات لتمرير تحويلات مالية غامضة وتدفقات مالية كبيرة قادمة من الخارج، في إطار منظومة معقدة تهدف إلى تشتيت مصادر الأموال وإخفاء وجهتها النهائية.
وبتقدم التحقيقات، تم تحديد هوية متزعم هذا
التشكيل الدولي، وهو تونسي ملاحق دوليا بسبب نشاطه في ترويج الممنوعات بالفضاء الأوروبي. وقد تبين بعد إيقافه أنه لجأ إلى تغيير لقبه العائلي في محاولة للتخفي والإفلات من التتبعات، غير أن التحريات الدقيقة مكنت من كشف هويته الحقيقية. كما تم إيقاف ثلاثة أشخاص آخرين يُشتبه في انتمائهم إلى نفس التشكيل، إضافة إلى شخصين يديران مكاتب لصرف العملة وموظفة ببنك عمومي للاشتباه في علاقتهم بالعمليات المالية محل البحث.
وأسفرت الأعمال التحقيقية عن حجز سيارات فاخرة ودراجات نارية عالية القيمة وساعات يدوية ثمينة فضلا عن تجميد عقارات راقية موزعة بين المرسى والحمامات وعدد من مناطق الساحل، إلى جانب تجميد حسابات بنكية أودعت بها مبالغ مالية ضخمة جدا يشتبه في ارتباطها بنفس المسار المالي الذي انطلق من مبلغ الـ 200 ألف دينار الذي تم ضبطه في مرحلة أولى.
وبإحالة الموقوفين على أنظار قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية تقرر إصدار بطاقات إيداع بالسجن في حق أربعة من عناصر التشكيل، مع الإبقاء على صاحبي مكتبي الصرف والموظفة بالبنك العمومي بحالة سراح، في انتظار استكمال بقية الأبحاث وكشف جميع الخيوط المرتبطة بهذا الملف الذي ما تزال تداعياته مفتوحة على مزيد من التطورات.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
