سيُعلنها قيس سعيد يوم 25 أوت : قرارات جديدة تخص الدستور والبرلمان

من المرتقب أن يعلن رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم 25 أوت 2021 عن قرارات جديدة تخص الوضع العام بالبلاد والشأنين الحكومي والبرلماني.

وقال مصدر موثوق من المقربين بقيس سعيد إنه من المتوقع أن يعلن رئيس الجمهورية يوم 25 أوت الجاري عن تعليق العمل بالدستور مؤقتا وتشكيل لجنة خبراء من أساتذة القانون الدستوري لصياغة مقترحات تخص تعديل النظام السياسي وتنقيح الدستور.

وطبقا لذات المصدر، سيتواصل تجميد البرلمان بعد قرار تعليق العمل بالدستور الذس سيتخذه سعيد في اطار مواصلة اتخاذه تدابير استثنائية وفق ما ينص على ذلك الفصل 80 من الدستور.

ومن المتوقع أن يعلن سعيد يوم 25 أوت عن تشكيل حكومة تصريف أعمال.

وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد عن أعلن يوم 25 جويلية 2021 عن تجميد كل اختصاصات مجلس نواب الشعب وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي ورفع الحصانة عن النواب، معلنا عن استناده للفصل 80 من الدستور.

وينص الفصل 80 على أنه “لرئيس الجمهورية في حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن أو أمن البلاد أو استقلالها، يتعذّر معه السير العادي لدواليب الدولة، أن يتخذ التدابير التي تحتمها تلك الحالة الاستثنائية، وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب وإعلام رئيس المحكمة الدستورية، ويُعلِنُ عن التدابير في بيان إلى الشعب. ويجب أن تهدف هذه التدابير إلى تأمين عودة السير العادي لدواليب الدولة في أقرب الآجال، ويُعتبر مجلس نواب الشعب في حالة انعقاد دائم طيلة هذه الفترة. وفي هذه الحالة لا يجوز لرئيس الجمهورية حلّ مجلس نواب الشعب كما لا يجوز تقديم لائحة لوم ضد الحكومة”.

“وبعد مُضيّ ثلاثين يوما على سريان هذه التدابير، وفي كل وقت بعد ذلك، يُعهَد إلى المحكمة الدستورية بطلب من رئيس مجلس نواب الشعب أو ثلاثين من أعضائه البتُّ في استمرار الحالة الاستثنائية من عدمه. وتصرح المحكمة بقرارها علانية في أجل أقصاه خمسة عشر يوما. ويُنهى العمل بتلك التدابير بزوال أسبابها. ويوجه رئيس الجمهورية بيانا في ذلك إلى الشعب.”

ويذكر أنه قد تم في مارس 2011 تعليق العمل بدستور تونس 1959 وتم تعويضه مؤقتا بقانون التنظيم المؤقت للسلط العمومية إلى أن تم المصادقة على الدستور الجديد لسنة 2014 من قبل المجلس الوطني التأسيسي.

 

المصدر : حقائق أون لاين