شاهد الفيديو / مصادر تكشف عن تغييرات وزارية وشيكة بأمر من الرئيس قيس سعيد، وهذه قائمة الأسماء المتوقع مغادرتها …

شاهد الفيديو / مصادر تكشف عن تغييرات وزارية وشيكة بأمر من الرئيس قيس سعيد، وهذه قائمة الأسماء المتوقع مغادرتها …

تشهد الساحة السياسية في تونس خلال الأيام الأخيرة حالة من الترقّب والانتظار، بعد سلسلة من المواقف والرسائل الصارمة التي وجّهها رئيس الجمهورية قيس سعيّد إلى عدد من المسؤولين، في إشارات فهمها كثيرون على أنّها تمهيد لتحركات سياسية قادمة قد تكون الأبرز منذ فترة.

ففي أكثر من مناسبة، عبّر رئيس الدولة عن استيائه من الأداء داخل عدد من الهياكل الجهوية والإدارات العمومية، معتبرًا أنّ تراكم الإخلالات والتقصير دفعه إلى التدخل شخصيًا في مسائل وصفها بالبسيطة، رغم أنّ معالجتها من صميم مهام المسؤولين المعنيين. وأكّد الرئيس أنّ بعض الإدارات تتعلّل بإجراءات معقّدة أو بنقص الإمكانيات، في حين تتلاشى هذه المبررات فور مطالبة المسؤولين بالقيام بواجباتهم كما يجب.

وشدّد قيس سعيّد على أنّ الدور الحقيقي للمسؤول العمومي يتمثل في تبسيط المسارات وتسهيل حياة المواطنين، لا في إغراق المرافق العمومية في دوّامة من الوثائق والمراسلات التي تُهدر الوقت والمال العام. كما ذكّر بأنّ عنوان كل مسؤول يجب أن يكون “تونس فقط”، محذّرًا في الآن نفسه من أنّ الشباب التونسي دخل مرحلة حاسمة لن تخطئ الهدف ولا العنوان.

هذه الرسائل الرئاسية القوية اعتُبرت من قبل المتابعين مقدّمة لتحركات سياسية مرتقبة، خاصة مع تصاعد الحديث داخل الأوساط السياسية والإعلامية عن إمكانية إجراء تحوير حكومي واسع. ويأتي ذلك في ظل تأكيد رئيس الجمهورية أنّ المرافق العمومية لا تعمل بالنسق المطلوب، وأنّ عددًا من القائمين عليها لم يستوعب بعد أنّ البلاد دخلت مسارًا جديدًا، بعيدًا عن منطق التعطيل والمصالح الضيقة.

وفي قراءة للمشهد العام، اعتبر المحلل السياسي سرحان الشيخاوي أنّ كل المؤشرات توحي بقرب إجراء تحوير وزاري، مستندًا في ذلك إلى الرسالة الرئاسية الأخيرة، إضافة إلى ما كشفته مناقشات ميزانية الدولة لسنة 2026 من تفاوت واضح في أداء الوزراء. وأوضح أنّ بعض أعضاء الحكومة دافعوا عن ميزانياتهم بوضوح وفاعلية، وقدّموا تصوّرات ورؤى جديدة، في حين اكتفى آخرون، وهم الأغلبية حسب تقديره، بإعادة طرح ميزانية سنة 2025 تقريبًا دون أي تطوير يُذكر.

كما بيّنت جلسات البرلمان حجم الانتقادات التي وُجّهت إلى عدد من الوزراء، حيث طالت مداخلات حادّة وزراء التجهيز، والشباب والرياضة، والتربية، سواء من حيث الأداء أو الخيارات أو مدى تقدّم البرامج. في المقابل، كانت الملاحظات أقل حدّة تجاه وزيرة العدل، بينما لم تعرف وزارات أخرى مثل الصحة والدفاع والداخلية موجة الانتقادات نفسها، وهو ما يعكس تباينًا في تقييم العمل داخل الفريق الحكومي.

وفي ظل هذه المعطيات، يترقّب الشارع التونسي ما ستكشف عنه الأيام المقبلة، وسط قناعة متزايدة بأنّ تغييرًا مهمًا داخل تركيبة الحكومة أصبح احتمالًا قائمًا بقوة، في انتظار ما سيصدر رسميًا في هذا الشأن.