عاجل / إقالة مسؤول بارز من منصبه..

عاجل / إقالة مسؤول بارز من منصبه..

أثار القرار الصادر مؤخرًا عن وزارة العدل والقاضي بإعفاء سامية السلامي، المرسمة بقائمة أمناء الفلسة والمتصرفين القضائيين اهتمامًا واسعًا في الأوساط القانونية، لما تحمله الخطوة من دلالات تتجاوز البعد الإداري البحت نحو مقاربة أعمق تتعلق بإعادة ترتيب بيت الوزارة الداخلي وتعزيز آليات الشفافية.

القرار، الذي صدر رسميًا في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 17 أكتوبر 2025، نص على إعفاء السلامي بطلب منها، وهو ما يمنح الإجراء طابعًا قانونيا وإداريا سلسا، دون أن يخفي في الوقت ذاته رغبة الوزارة في تجديد الدماء داخل سلك المتصرفين القضائيين، خاصة في ظل ما يشهده هذا المجال من ضغط وتحديات مرتبطة بتعقد الملفات الاقتصادية.

ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تعبر عن توجه واضح نحو إصلاحالمنظومة العدلية وتحيين هياكلها، خصوصا تلك المتصلة بإدارة المؤسسات المتعثرة ومراقبة إجراءات التسوية أو التفليس، وهي ملفات تتطلب توازنا دقيقا بين الكفاءة القانونية والنزاهة المالية