وأكد المكتب التنفيذي لحركة النهضة على ضرورة إحترام مهام الجيش الوطني وإبعاده عن التجاذبات السياسية وصراعات الأحزاب ومنافساتها.
كما اعتبرت الحركة أن رئيس الدولة لم يفوّت مناسبة للضغط على القضاء والتهديد بإتخاذ الأوامر والمراسيم وهو ما فعله منذ ما وصفته بإنقلاب 25 جويلية مشيرة الى أنه سعى لسن أوامر ومراسيم على المقاس رغبة في السيطرة على دواليب الدولة والتخلّص من معارضيه في تناقض صارخ مع الدستور الذي ألغاه والقوانين التي تجاوزها .
هذا واتهمت الحركة رئيس الجمهورية بالتهجّم على معارضيه والسعي لتشويههم وإصدار المراسيم اللادستورية مقابل الصمت عن المخالفات الواردة بشأنه في تقرير محكمة المحاسبات مشيرة الى أنه ربما سيسعى عبر المراسيم إلى تحصين نفسه كما فعل في الأمر 117 الذي جعله فوق الدستور .
وأضاف بيان الحركة أنه ”لو أنه التزم بأصول العمل وبالقانون لاعتبر أي تصريح يدلي به حول تقارير المحكمة الإدارية من باب تضارب المصالح باعتبار ما ورد في التقرير من تجاوزات في حملته الانتخابية ولترك للقضاء القيام بدوره في كنف الإستقلالية والحياد”. .
وعبرت الحركة عن استنكارها لهذا التمشي منبهة من خطورته على حاضر البلاد ومستقبلها ومشددة على أهمية وضرورة التصدي لما وصفته بالإستبداد الزاحف على الحقوق والحريات مشيرة الى أنها مع القانون وعلويته واستقلال القضاء وأداء دوره كسلطة كاملة في البلاد.
وافاد البيان الصادر عن الحركة أن سياسات سعيد أوصلت البلاد إلى عزلة دولية وإقليمية بسبب ما اعتبرته الإنقلاب مشيرة الى أن تونس حُرمت من المشاركة في قمة الدول الديمقراطية التي ستضم أكثر من 110 دولة ديمقراطية في العالم بعد أن كانت تونس على رأس قائمة الدول المعنية بالحضور والمشاركة.
وفيما يتعلق بالتعيينات قال المكتب التنفيذي لحركة النهضة إن سياسية التعيينات المتبعة قائمة على الولاء الشخصي لا غير وظهرت الخلفيّة السياسية في الإحالات على التقاعد الوجوبي وفي تعيين الولاة حسب البيان.
وتستنكر الحركة ما تعرض له نور الدين الطبوبي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل من تهديد بالقتل كما تستنكر محاولة الاعتداء على أعوان الأمن أمام مقر وزارة الداخلية.