عاجل : راشد الغنوشي يتحدى رئيس الجمهورية مجددا و ينشر بيانا بصفته رئيسا لمجلس النواب المجمدة أعماله.. و هذا نصه..

نشر منذ قليل رئيس البرلمان المجمدة اعماله،راشد الغنوشي بيانا بإسم مجلس نواب الشعب في الذكرى الثامنة لختم الدستور وفيما يلي نصه’

أيها الشعب التونسي العظيم.

اصدقاء و أشقاء تونس المحترمين

في مشارق الأرض ومغاربها.

انعقد صباح اليوم 27 جانفي 2022 احتفال عن بعد بمناسبة الذكرى الثامنة لختم الدستور،  بدعوة و رئاسة الأستاذ راشد خريجي الغنوشي رئيس مجلس نواب الشعب و بحضور نواب الشعب من الدوائر الانتخابية داخل تونس و خارجها.

وقد_عبر السيدات والسادة النواب الأفاضل عن تقديرهم لهذه الدعوة الكريمة بمناسبة هذه الذكرى العزيزة على قلوب التونسيين جميعا،  الذكرى الثامنة لختم دستور الجمهورية التونسية.

وقد تمحورت مجمل تدخلات السيدات والسادة النواب الأفاضل عن مكانة الدستور في الحياة السياسية الوطنية ودوره المحوري في بناء مستقبل بلادنا و استقرارها ،كما تناولوا عدة مسائل تتعلق بالحياة اليومية للشعب التونسي و كيفية الخروج من أخطر أزمة دستورية و مالية و اقتصادية واجتماعية في تاريخ تونس الحديث.

ننحني باحترام و إجلال أمام الدماء الزكية  و التضحيات الجسام لشهداءنا الأبرار في معارك نيل الإستقلال و ” برلمان تونسي ”  و قيام الجمهورية التونسية،و الذين جاؤوا من بعدهم في معركة الحريات و ثورة 17ديسمبر – 14 جانفي 2011، ثم الذين يضحون  بدمائهم  اليوم في اتون المعارك من أجل العودة للمسار الدستوري و المؤسسات المنتخبة و الديمقراطية المختطفة في تونسنا العزيزة.

تقديرهم للتضحيات المشرفة التي قدمتها الأجيال المتعاقبة من الشعب التونسي العظيم في جميع المنعطفات التاريخية  و المعارك السيادية و التحديات الاقتصادية والاجتماعية من أجل نيل الاستقلال ثم من أجل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في الشغل و الحرية و الكرامة الوطنية، واليوم في معركة العودة للديمقراطية منذ الانقلاب على الدستور في 25 جويلية 2021

هذه  المعركة التي يقودها المواطنات و المواطنين في هدوء و حكمة في إطار مدني سلمي بكل الأشكال النضالية المتاحة ما بين  الامعاء الخاوية و الصدور العارية و فقدان الحرية من بينهم ثلة مباركة من النواب الأفاضل الذين ضحوا بالغالي و النفيس في مواجهة محاكمات عسكرية و مدنية و من المعاناة الرهيبة من  الاقامة الجبرية او الهجرة القسرية و بشاعة الإختطاف و الإخفاء القسري و الاعتقال التعسفي الذي يعاني منه إلى حد اللحظة النائب نورالدين البحيري المحترم.

يعبرون عن أسمى معاني الشكر والتقدير لجميع النواب المؤسسين الذين كتبوا دستور الجمهورية التونسية 2014، و الذي جاء معبرا عن طموحات الشعب التونسي في حياة كريمة محترمة في دولة حرة و ديمقراطية،معتزا بهويتها الوطنية و احترامها لتعهداتها الدولية ، و انحيازها الطبيعي للقضايا العادلة ، و في مقدمتها القضية الفلسطينية، حجر الزواية في الانعتاق من الاستعمار و العدالة الإنسانية.

يشددون على تقديرهم عاليا و إحساسهم العميق بحجم المعاناة التي يعيشها شعبنا التونسي الذي اجتمعت عليه، تحديات عدة و متنوعة،تحت وطأة الارتفاع الجنوني للأسعار و التضخم المتنامي للسلع و الفقدان المتواصل لقيمة عملتنا الوطنية و بلوغ عدد العاطلين عن العمل عتبة مليون مواطنة و مواطن، في ظل حكومة الأمر الواقع الغير منتخبة و لا شرعية، التي تعمل في غرف مغلقة ،لا تعبا بالشعب التونسي و لا تخاطبه، و تحت السيطرة المطلقة للحاكم الفرد و في ظل عزلة دولية شاملة لم تعرفها تونس منذ الاستقلال.