عاجل | فضيحة مالية تهزّ بنك الإسكان: رجل أعمال تونسي يفرّ إلى إسبانيا بعد حصوله على قرض يفوق راس مالها

تتواصل تداعيات فضيحة مالية مدوية ضربت القطاع المصرفي في تونس مطلع سنة 2025، بطلها رجل الأعمال عادل بن رمضان، أحد أبرز مصدّري زيت الزيتون في البلاد. فقد كشفت تقارير رقابية حديثة عن منحه قرضاً ضخماً من بنك الإسكان (BH Bank) بقيمة 450.757 مليون دينار، في تجاوز صريح للسقف القانوني المحدد بـ25 مليون دينار للعميل الواحد من قبل البنك المركزي التونسي.

القرض، الذي تم منحه بتاريخ 31 ديسمبر 2024، صُنّف حينها كـ”أصل سليم” دون ملاحظات تأخير في السداد. إلا أن تغيّرات جوهرية طرأت بعد نهاية السنة المالية، كشفت عن هشاشة الملف المالي لمجموعة بن رمضان، التي أصبحت تواجه صعوبات حادة في استرجاع مستحقاتها.

في تقرير مراقبي الحسابات، أوصيا بإعادة تصنيف القرض كدين مشكوك في استرداده، محذرَين من تداعيات ثقيلة على التوازنات المالية للبنك. وقد زادت الأمور تعقيداً مع فرار رجل الأعمال إلى إسبانيا، ما يطرح تساؤلات حقيقية حول فرص استرجاع الأموال.

تداعيات مباشرة على السوق المالية

تأثرت السوق المالية فوراً بالخبر، حيث تراجع مؤشر “توناندكس” بنسبة 0.8% يوم الجمعة 18 أفريل، بعد أن كان قد سجّل ارتفاعاً بنسبة 1% في اليوم السابق. أما سهم بنك الإسكان، فقد انخفض بشكل لافت بنسبة 5.6%، في إشارة إلى اهتزاز ثقة المستثمرين.

الخبير المالي معز حديدان صرّح لإذاعة “إكسبريس أف أم” بأن “مخاوف جدّية ظهرت منذ الربع الأول من 2025″، مؤكداً أن الوضع لا يمثل أزمة بنكية شاملة حالياً، لكنه لم يستبعد مخاطر سحب جماعي للودائع قد يفاقم الوضع.

ثغرات حوكمة وتجاوزات خطيرة

من جانبه، أشار الخبير المصرفي سفيان الوريمي إلى أن أموال الحرفاء لا تزال في مأمن بفضل ما يملكه البنك من أموال ذاتية وصندوق ضمان الودائع. لكنه حذّر من “تجاوزات خطيرة للضوابط والمعايير الاحترازية”، مشدداً على غياب التحاليل المالية المستقلة وضعف آليات الضمان.

وبحسب البيانات المتوفرة، فإن القرض الممنوح يمثل نحو 60% من صافي الناتج البنكي لبنك الإسكان، الذي بلغ 744.2 مليون دينار، بينما لا يتجاوز رأس ماله 238 مليون دينار. وقد أنهى البنك سنة 2024 بنتيجة صافية بـ108.5 مليون دينار، مع مخصصات لمخاطر الائتمان بقيمة 275.2 مليون دينار.

أسئلة مشروعة… ومخاوف مشروعة

تثير هذه الفضيحة تساؤلات جدية حول منظومة الحوكمة داخل البنوك العمومية في تونس. كيف أمكن تمرير قرض بهذا الحجم لصالح مستثمر واحد، دون ضمانات كافية أو رقابة فعالة؟ وهل يمكن أن يستمر بنك الإسكان في نشاطه وسط هذه الغيوم الثقيلة دون أن يتحمل ثمن الانزلاق؟

أما السؤال الأهم، فهو: هل على المودعين القلق بشأن مدخراتهم؟