عاجل / قرار قضائي جديد في حق وديع الجريء ومسؤولين آخرين..

في تطور جديد ضمن ملف شبهات الفساد المالي والإداري المتعلّق بإحدى الصفقات التي أبرمتها الجامعة التونسية لكرة القدم، قررت دائرة الاتهام

المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس، إحالة الرئيس السابق للجامعة وديع الجري،

إلى جانب عبد القادر الجمالي، رئيس ديوان وزير التشغيل الأسبق، وعدد من الإطارات بوزارة الشباب والرياضة وبالوكالة الوطنية للتصرف في النفايات، على أنظار الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الفساد المالي لدى المحكمة الابتدائية بتونس.

ويأتي هذا القرار بعد استكمال التحقيقات التي كشفت عن وجود قرائن جدّية توحي بتورط المعنيين في تجاوزات مالية وإدارية في إطار الصفقة محل الشبهة.

في المقابل، قررت دائرة الاتهام حفظ التهم الموجهة إلى مسؤول سابق بوزارة الشباب والرياضة، نظراً لعدم كفاية الأدلة، كما تم حفظ الدعوى في حق مندوبة جهوية سابقة للشباب والرياضة بعد ثبوت وفاتها، مما أدى إلى انقضاء الدعوى العمومية في شأنها.

وتعدّ هذه الخطوة القضائية مؤشراً جديداً على جدية السلطات القضائية في ملاحقة ملفات الفساد ومحاسبة المتورطين، مهما كانت مواقعهم ومناصبهم السابقة.