عاجل ‏/ ‏خلال ‏الأيام ‏القليلة ‏القادمة ‏: ‏هذا ‏ما ‏سيعلنه ‏رئيس الجمهورية

4- حل كل الهيئات الدستورية.

5- تعيين لجنة لإعداد دستور جديد مع تشريك كل المنظمات الوطنية و كل الفاعلين السياسين الصادقين.

6- الإعلان عن تكوين حكومة إنقاذ وطني مصغرة و تكليف شخصية للإشراف عليها قبل نهاية الأسبوع المقبل.

7- إلغاء العمل بمجلة الجماعات المحلية و إلحاق كامل المجالس البلدية و جهاز الشرطة البيئة تحت سلطة و إشراف من قبل وزارة الداخلية.

8- أمر رئاسي يطالب حكومة الإنقاذ الوطني الإسراع في إنجاز قانون المالي التكميلي 2021 و الإنطلاق في قانون المالية 2022 و تجديد المباحثات مع صندوق النقد الدولي و كافة الشركاء الماليين الدوليين بالتعاون و الشراكة مع مختلف المنظمات الإقتصادية و الإجتماعية الوطنية.

9- تكليف وزير الداخلية بتشكيل لجنة مستقلة تشمل أعضاء من عديد المنظمات الحقوقية و الوطنية من أجل التنظيم و الإشراف على الإستفتاء و الإنتخابات التشرعية و البلدية المبكرة.

10- تكوين لجنة خبراء من أجل إعداد:- قانون إنتخابي بالنسبة للإستفتاء و للتشريعية و الرئاسية و البلدية. – نظام سياسي جديد يضمن اللامركزية و سبل التنمية الجهوية و يتماشى مع طبيعة المشهد التونسي لإدراجه بالدستور الجديد.  – قانون المحكمة الدستورية العليا يضمن إستقلاليتها بعيدا عن التدخلات أو الضغوطات الحزبية.- إعادة تقسيم الدوائر الإنتخابية لضمان حسن التمثيلية.- إحداث مقاييس و شروط مشددة للقبول الترشحات تفاديا للمندسين من الفاسدين و بائعي الضمائر.

11- تنظيم إستفتاء شعبي في شهر جانفي 2022 حول الدستور الجديد دستور الجمهورية الثالثة و في صورة عدم القبول تفتح إستشارة وطنية حوله و تتم مراجعته في مراجعة ثانية ثم يعود للإستفتاء عليه في غضون لا يتجاوز شهرين من تاريخ يوم الإسفتاء الأول.

12- بعد المصادقة على دستور الجمهورية الثالثة دستور 2022 و بعد إستكمال القانون الإنتخابي الجديد، يعلن رئيس الجمهورية على إستدعاء الناخبين للذهاب و التصويت في إنتخابات تشريعية و بلدية مبكرة 2022.