عقوبة ثقيلة في حق شفيق جراية

عقوبة ثقيلة في حق شفيق جراية

أصدرت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس، مساء الخميس 3 جويلية 2025، حكمًا يقضي بسجن رجل الأعمال شفيق جراية لمدة 16 سنة، في إطار قضايا تتعلّق ببيع أملاك مصادرة.

4 قضايا منفصلة.. ولا ضمّ للعقوبات

ويأتي هذا الحكم بعد قرار محكمة التعقيب بنقض حكم سابق كان قد صدر في حق الجراية ومتهمين آخرين، من بينهم موظف سابق بإحدى البلديات، حيث كان الحكم يقضي بضمّ العقوبات في القضايا الأربع.

لكن محكمة الاستئناف، وبعد إعادة النظر في الملفات، قررت تفكيك القضايا الأربع وعدم اعتماد مبدأ ضم العقوبات، ليُقضى بالسجن 16 سنة لكل متهم في المجموع، بدلًا من الاقتصار على أقصى عقوبة من القضايا المطروحة.

تفاصيل القضايا
القضايا الأربع التي أدين فيها شفيق جراية تتعلّق بإبرام عقود بيع مشبوهة لأملاك مصادرة من الدولة، كان من المفترض أن تخضع لإجراءات خاصة ومعقدة ضمن مسار استرجاع الأموال المنهوبة بعد الثورة.

وتُعدّ هذه الأحكام تطورًا بارزًا في مسار محاسبة رجال الأعمال المتورطين في استغلال ثغرات القوانين لتحقيق منافع شخصية، خاصة في ظل ملفات فساد عالقة تعود إلى السنوات الأولى لما بعد 2011.