على خطى الجزائر: تونسيون يحذرون قيس سعيد من السفر “سيادة الرئيس ماتمشيش لقمة العراق”
أطلق عدد من أنصار رئيس الجمهورية قيس سعيد حملة عبر منصات التواصل الاجتماعي تطالبه بعدم التوجه إلى بغداد للمشاركة في القمة العربية، والقمة الاقتصادية والاجتماعية والتنموية المقرر انعقادها يوم 17 ماي الجاري. وقد جاءت هذه الحملة تحت شعار “سيادة الرئيس متصدقهومش، راهو بيوعة تونس تحتاجلك”، تعبيرًا عن رفض شعبي لما اعتبروه “مخاطر أمنية محتملة” في العراق.
وتأتي هذه الدعوات بالتزامن مع تلقّي الرئيس قيس سعيد مكالمة هاتفية من رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أكّد خلالها هذا الأخير أهمية حضور تونس في القمة، لما تمثله من ثقل سياسي في المنطقة. غير أن أصواتًا تونسية عديدة عبّرت عن قلقها من الظروف الأمنية التي قد تحيط بالزيارة، مشيرة إلى تجارب سابقة لرؤساء تعرضوا لمضايقات أو تهديدات في الخارج، خصوصًا في مناطق الصراع.
وقد أثارت هذه الحملة جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية والإعلامية، حيث انقسم الرأي العام بين من يرى أن على رئيس الجمهورية احترام التزاماته الدبلوماسية وتمثيل البلاد على المستوى الدولي، وبين من يرى أن الوضع الداخلي في تونس، إلى جانب ما أشيع عن “محاولة اغتيال محتملة” قد تحدث خلال الزيارة، يقتضي منه البقاء في البلاد.
اللافت أن هذه الحملة ترافقت مع موجة جديدة من التنبؤات والتكهنات أثارت اهتمام الرأي العام، كان أبرزها ما صرّحت به العرافة اللبنانية ليلى عبد اللطيف، التي رجّحت في أحدث ظهور إعلامي لها إمكانية “اختفاء مفاجئ” لرئيس أو زعيم عالمي خلال الأشهر القادمة. ووفقًا لتوقعاتها، فإن هذا الاختفاء قد يكون بسبب حادث طيران مأساوي أو تهديد أمني يستهدف مقر إقامته، ما قد يؤدي إلى صدمة سياسية وإعلامية كبرى على الساحة الدولية. ورغم أن عبد اللطيف لم تحدد شخصية معينة، إلا أن توقيت تصريحاتها تزامن مع الجدل القائم في تونس، ما دفع بعض المتابعين إلى الربط بين الأمرين، خاصة في ظل تواتر التحذيرات الشعبية بخصوص سلامة الرئيس خلال سفره المحتمل.
يُذكر أن آخر زيارة لرئيس تونسي إلى العراق تعود إلى عام 1978، حين زارها الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة. وقد كان من نتائج تلك الزيارة توتر دبلوماسي بين البلدين، بعد أن اعتُبر خطاب بورقيبة غير متناسب مع التوجهات القومية في المنطقة آنذاك.
من جهة أخرى، يرى مراقبون أن هذه الحملة تكشف عن تحول في المزاج العام، حيث بات جزء من الرأي العام التونسي أكثر اهتمامًا بمحاسبة قرارات الرئاسة على المستوى الخارجي، خاصة في ظل تصاعد التوترات الإقليمية وازدياد المخاوف من التورط في محاور لا تخدم المصلحة الوطنية.