في شهادة أمام المحكمة: فرحات الراجحي يكشف عن خلافات كبرى مع الجنرال عمار

في شهادة أمام المحكمة: فرحات الراجحي يكشف عن خلافات كبرى مع الجنرال عمار

أدلى اليوم الاثنين 14 فيفري 2022 وزير الداخلية السابق فرحات الراجحي بشهادته على الأحداث التي عايشها حين توليه مقاليد الوزارة بعد إقالة أحمد فريعة…

وأوضح الوزير السابق أنه وجد توفيق الدبابي يشغل خطة مدير عام للأمن الوطني ويدير الجانب الامني بالوزارة فيما ينشغل الراجحي بالأعمال الادارية الخاصة بمختلف مصالح الوزارة.
واضاف الراجحي انه كلما بلغ الى علمه سقوط ضحايا فانه يعهد بالبحث فيها للاجهزة المختصة.
واكد الراجحي انه ومنذ توليه منصب وزير الداخلية كان الجنرال رشيد عمار يلازمه يوميا بمكتبه بالوزارة ودائم الحضور بالوزارة ويتردد باستمرار على غرفة العمليات، ونفى الراجحي علمه ومعرفته بغرفة العمليات بوزارة الداخلية موضحا ان هذه الغرفة يتم فيها تلقي كل المعطيات حول الأحداث التي تقع خارج مقر الوزارة.

وأكد الراجحي عدم علمه بوجود مظاهرات شعبية أيام 25 و26 و27 فيفري 2011 مفسرا ذلك بعدم اعلامه من قبل المحمول عليهم اعلام الوزير بذلك وان الآمنين تكتموا وتعمدوا اخفاء الاحداث عنه.

وبسؤاله عما اذا كان للجنرال رشيد عمار دور في ادارة الجانب الامني بوزارة الداخلية، لاحظ الراجحي  انه لا يملك الاجابة عن هذا السؤال ويمكن لأحمد شابير أن يجيب عنه بوصفه مديرا عاما للأمن الوطني حينها.

وقال الراجحي انه كان على علم بانتساب شابير للجيش الوطني وتم تعيينه باقتراح من رشيد عمار واستنتج بعد ذلك ان هذا الاقتراح ‘غير بريء’ وفق قوله، خاصة وان الجانب الامني كان رافضا انذاك التعامل مع الجيش بل كان الامن يرغب في ان يرأسهم ابن احد اسلاك الوزارة، وهو ما جعله، وبعد استشارة رشيد عمار، يقيل شابير من منصبه اثر ما لاحظه من قطيعة وصعوبة في التعامل بينه وبين المشرفين على أجهزة الامن.

غياب التنسيق وراء سقوط ضحايا

وأشار الراجحي في ذات السياق أنه لا يوجد تنسيق بين الجيش والحرس وهو ما دفع الى سقوط ضحايا خلال يوم 27 فيفري 2011، وقال الراجحي انه على ضوء هذه الحادثة اقترح عليه الجنرال رشيد عمار إلحاق سلك الحرس بالجيش الوطني وقدم له مشروعا في الغرض، ووافق عليه في البداية ظنا منه أن هذا الإلحاق من شأنه تحسين مردود سلك الحرس الوطني ويساهم في استقرار الاوضاع الا انه وبعرض هذا المقترح على آمر الحرس الوطني حينها منتصر السكوحي، حذره من مغبة الاستجابة للطلب ليتراجع عن قراره الأولي بالموافقة، لتشوب علاقته بعمار البرودة والحذر في التعامل.

وبمزيد التحرير عليه لاحظ الراجحي ان ما يقصده بأن الجنرال عمار هو المشرف الفعلي على الجانب الامني ميدانيا وقاعة العمليات والتنسيق مع شابير هو ان عمار وشابير كانا ينسقان بينهما كل في حدود اختصاصه.

الأزياء الأمنية؟

كما رجح الراجحي في سياق شهادته ان تكون الوحدات العسكرية قد استعملت الازياء والعتاد الامني مشيرا الى انه لا يمكن نسبة ما حصل من احداث بصفة جازمة للامنيين باعتبار انهم تولوا اثناء احداث الثورة ايداع التجهيزات الامنية من اسلحة وذخيرة وازياء لدى الثكنات العسكرية خلال الهجمة على مراكز الأمن واحراقها.

واشار الراجحي الى أنّ الابحاث تعهد بها الجانب العسكري وبالتالي لا يمكن الجزم بان التجاوزات صدرت كلها عن الامنين وفق تعبيره، مشيرا الى انه بعد الثورة تم تنقيح مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية لتوسيع مجال اختصاص القضاء العسكري على حساب القضاء العدلي حتى يكون هو المتعهد الوحيد في مثل قضايا الثورة والأحداث اللاحقة لها.

وبين الراجحي ان اعوان الامن هم المسؤولون المباشرون عن كيفية استعمال اسلحتهم مشيرا الى ان ذلك يتم وفق ضوابط محددة بالقانون عدد 4 لسنة 1969.

وقال الراجحي انه لم يصدر عنه اي امر باستعمال السلاح ضد المتظاهرين طيلة فترة اشرافه على وزارة الداخلية.

وبسؤاله عما اذا كان لاحظ اطرافا ساهمت في رفع الاسلاك الشائكة عند الهجوم على مقر وزارة الداخلية وهو بداخلها، فانه اكد انه لم يشاهد بأم عينه انه وقع فعلا رفع الاسلاك الشائكة لتسهيل عملية اقتحامها من طرف المتظاهرين، نافيا توجيه شكوكه لأي طرف بالمساهمة في تسهيل عملية اقتحام الوزارة…

وأضاف الراجحي في ختام شهادته، أنه يفسر سقوط قتلى وجرحى في احداث القصبة أيام 25 و 26 و27 فيفري 2011 بوجود عمليات تصدي ودفاع مشروع من قبل الأمنيين في حالات هجوم عليهم…