قانون المالية 2026 صدر بالرائد الرسمي :هذه نسبة الزيادة الحقيقية لأجور الموظفين و جرايات المتقاعدين

قانون المالية 2026 صدر بالرائد الرسمي :هذه نسبة الزيادة الحقيقية لأجور الموظفين و جرايات المتقاعدين

صدر قانون المالية لسنة 2026 بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، متضمّنًا جملة من الأحكام الاجتماعية التي لاقت اهتمامًا واسعًا، من أبرزها إقرار مبدأ الزيادة في الأجور وجرايات التقاعد على امتداد ثلاث سنوات متتالية، تشمل أعوام 2026 و2027 و2028. وقد مثّل هذا التوجه بارقة أمل لآلاف الموظفين والمتقاعدين، في ظل التحديات الاقتصادية المتواصلة وارتفاع كلفة المعيشة.

ورغم هذا الإقرار التشريعي، فإن القانون لم يُحدّد إلى حدّ الآن النسب النهائية للزيادات، ما أبقى حالة من الترقب في الأوساط العمالية والاجتماعية، في انتظار صدور الأوامر التطبيقية التي ستُوضّح تفاصيل التنفيذ.

آلية التنفيذ: التفاصيل رهينة أوامر تطبيقية

وينصّ قانون المالية على أن تفعيل هذه الزيادات سيتم بمقتضى أوامر حكومية مشتركة، تصدر عن وزارتي الشؤون الاجتماعية والمالية، حيث ستُضبط من خلالها النسب المئوية الدقيقة وشروط التطبيق، وذلك وفق الاعتمادات المرصودة فعليًا ضمن الميزانية العامة للدولة، وبما يراعي التوازنات المالية والخيارات الاقتصادية المعتمدة للفترة المقبلة.

تقديرات أولية: زيادات محدودة وغير موحّدة

في انتظار صدور المعطيات الرسمية، تشير تحليلات عدد من الخبراء الاقتصاديين إلى أن الزيادة في أجور الوظيفة العمومية قد تكون محدودة، وقد لا تتجاوز في بعض السيناريوهات سقف 4%، وذلك في إطار سياسة التحكم في كتلة الأجور.

كما تفيد القراءات الأولية بأن الزيادات المرتقبة لن تكون موحّدة، بل ستُقسّم بحسب القطاعات، مع مراعاة خصوصية كل فئة، وتشمل أساسًا:

موظفي الوظيفة العمومية
أعوان القطاع العام
العاملين في القطاع الخاص
المتقاعدين

مقارنة بالسنوات السابقة

ويأتي هذا التوجه في سياق يستحضر فيه المتابعون آخر الزيادات التي أُقرت خلال السنوات الماضية، لا سيما بين 2023 و2025، حيث بلغت الزيادة في القطاع العام نحو 5%، في حين سجل القطاع الخاص نسبًا أعلى نسبيًا تراوحت بين 6.5% و6.75%.

وقد أثار هذا التفاوت آنذاك نقاشًا واسعًا حول العدالة بين القطاعات، وهو ما يعيد اليوم طرح تساؤلات حول ما إذا كانت الزيادات المقبلة ستُسهم في تقليص الفوارق أو ستُكرّسها، خاصة في ظل تراجع القدرة الشرائية.

ترقّب وانتظار

وبين النصوص القانونية المنشورة والتقديرات الحذرة للخبراء، يظل الموظفون والمتقاعدون في حالة انتظار لما ستكشف عنه الأوامر التطبيقية المرتقبة. فالرهان لا يقتصر على مبدأ الزيادة في حد ذاته، بل يتعلّق بمدى نجاعتها في مجابهة التضخم وتحسين الأوضاع المعيشية لفئات واسعة أنهكتها الضغوط الاقتصادية خلال السنوات الأخيرة.