للموظفين في القطاع العام والخاص والمتقاعدين: معدل الزيادات في الأجور خلال 2026

منذ 4 ساعات

يتضمن مشروع الميزانية الجديدة لسنة 2026 إجراءات جديدة وهامة لفائدة الفئات الضعيفة، بالاضافة إلى صرف زيادات جديدة في الأجور خاصة بالموظفين في القطاعين العام والخاص وأيضا لفائدة المتقاعدين.

زيادات عامّة

هذا ويتضمن برنامج الميزانية أيضا، الترفيع في الأجور، وذلك ضمن الزيادات العامة المبرمجة لسنوات 2026 و2027 و2028، أي زيادات ستكون مقسّمة وموزعة على 3 سنوات قادمة، لفائدة الموظفين في القطاع العام، من خلال تطبيق الاتفاقات السابقة التي تم عقدها في هذا الخصوص،

بالاضافة إلى زيادات أيضا في جرايات المتقاعدين سواء من القطاع العام أو القطاع الخاص ـ أي أن الزيادات ستشمل منظوري صندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية ومنظوري صندوق الضمان الاجتماعي.

على 3 سنوات

ووفق ما أفاد حافظ العموري الخبير في قانون الشغل والضمان الاجتماعي فإنّ هذه الزيادات في أجور القطاعين العام والخاص وجرايات المتقاعدين، كما تضمنه مشروع قانون المالية 2026، سيُساهم في بسط السلم الاجتماعي على مدى ثلاث سنوات، من خلال برمجة صرف هذه الزيادات على مدى 3 سنوات (جانفي 2026 ـ جانفي 2027 ـ جانفي 2028)، وستكون بنسب متساوية..

نسبة الزيادات

أما بخصوص نسبة الزيادة، فقد أوضح حافظ العموري أنّه سيتم الكشف عن النسبة في المشروع ذاته، الذي سيكون منطلق التفاوض بين النقابات والأجراء خاصة في القطاع الخاص، متابعا: ”نسبة الزيادة في الأجور التي سيتم تضمينها في مشروع قانون المالية لسنة 2026 هي الحد الادنى الذي ستنطلق منه المفاوضات، بين الأعراف والأجراء.

حيث من المنتظر أن تستند المفاوضات على قاعدة هذه النسبة التي سيتم تحديدها من قبل الدولة للزيادات وتنطلق المفاوضات على أساسها..

وشدّد العموري في ذات الملف على أنّ كل المؤسسات في القطاعين العام والخاص مُلزمة بتنفيذ أمر الزيادة في الأجور، مهما كانت ظروفها المادية، مضيفا: ”حتى المؤسسات التي سبق وأقرت زيادة في الأجور السنة الفارطة، هي ملزمة بتنفيذ الأمر، وزيادة أجور موظفيها’.

في حين سيتم صرف الزيادات أيضا من قبل صندوق الضمان الاجتماعي وصندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية لفائدة منظوريها مع احترام النسبة المُقررة بالاضافة إلى زيادات على مدى 3 سنوات لفائدة كل المتقاعدين من أجل الترفيع في قدرتهم الشرائية ومراعاة احتياجاتهم.