هذا ما حدث ليوسف ابن سليم شيبوب داخل السجن بعد الحكم عليه بـ ستة سنوات سجن ..

هذا ما حدث ليوسف ابن سليم شيبوب داخل السجن بعد الحكم عليه بـ ستة سنوات سجن ..

أصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس قرارها في واحدة من القضايا التي أثارت اهتمام الرأي العام، والمتعلقة بمواد ممنوعة، والتي شملت رجل الأعمال المعروف سليم شيبوب ونجله يوسف شيبوب، حفيد الرئيس السابق زين العابدين بن علي.

وبعد استكمال جميع الإجراءات القانونية، ودراسة الملف من مختلف جوانبه، قرّرت المحكمة عدم سماع الدعوى في حق سليم شيبوب في هذه القضية تحديدًا، وذلك استنادًا إلى المعطيات والوثائق المضمّنة بملف الدعوى، والتي لم ترَ المحكمة أنها تُحمّله المسؤولية الجزائية في هذا الملف بعينه.

غير أنّ هذا القرار لا يُنهي المتاعب القضائية لسليم شيبوب، إذ تُشير المعطيات المتوفّرة إلى أنه ما يزال موقوفًا على ذمّة قضايا مالية أخرى منشورة أمام القضاء، ولم يصدر بشأنها حكم نهائي إلى حدّ الآن، ما يجعل وضعيته القانونية مرتبطة بعدّة ملفات لا تزال قيد النظر.

وفي السياق نفسه، أصدرت الدائرة الجنائية حكمًا صارمًا في حق يوسف شيبوب، نجل سليم شيبوب، حيث قضت بسجنه لمدّة ستّ سنوات، بعد ثبوت مؤاخذته من أجل تهم تتعلّق بترويج مواد ممنوعة، وذلك اعتمادًا على جملة من القرائن والأدلة التي اعتبرتها المحكمة كافية لإدانته.

وتعود أطوار هذه القضية إلى صيف سنة 2024، حين أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس بطاقة إيداع بالسجن في حق يوسف شيبوب، على خلفية الاشتباه في تورّطه في حيازة مادة ممنوعة بنية الاستهلاك والترويج.

وجاءت هذه الشبهات إثر عملية تفتيش قامت بها فرقة أمنية مختصّة لمنزل سليم شيبوب، أسفرت عن حجز مبالغ مالية متفاوتة من العملة المحلية وأخرى أجنبية، إلى جانب قطعة من مادة ممنوعة وميزان إلكتروني. وقد تم إدراج هذه المحجوزات ضمن ملف القضية، واعتمدتها المحكمة كقرائن أساسية خلال مراحل التحقيق والمحاكمة.

وبعد مرور الملف بجميع أطواره القانونية، انتهت المحكمة إلى إصدار أحكامها النهائية، لتُغلق بذلك فصلًا جديدًا من القضايا التي شغلت الرأي العام، مؤكّدة مرة أخرى أنّ القضاء هو الفيصل، وأن الأحكام تُبنى على ما يثبته الملف لا على الأسماء أو الانتماءات.