هذا ما قرّره القضاء في حق سيف الدين مخلوف

هذا ما قرّره القضاء في حق سيف الدين مخلوف

قضت المحكمة الابتدائية بتونس، ممثلة في الدائرة الجناحية السادسة، بالنظر في القضية المرفوعة ضد سيف الدين مخلوف، وذلك على خلفية شكاية تقدم بها أحد النقابيين الأمنيين اتهمه فيها بالتآمر على أمن الدولة.

وتعود أطوار القضية إلى شكوى رفعها نقابي أمني اعتبر فيها أن بعض التصريحات والمواقف المنسوبة إلى سيف الدين مخلوف تتضمن ما من شأنه المساس بمؤسسات الدولة والأجهزة الأمنية. وعلى إثر هذه الشكوى، تم فتح تحقيق قضائي في الموضوع قبل أن تتم إحالة الملف إلى الدائرة الجناحية المختصة للنظر في مختلف المعطيات والوثائق المدرجة فيه وفق الإجراءات القانونية المعمول بها.

وخلال المراحل الأولى من التقاضي، أصدرت المحكمة حكماً غيابياً في حق سيف الدين مخلوف يقضي بسجنه لمدة خمس سنوات مع النفاذ العاجل، وذلك بعد عدم حضوره جلسة المحاكمة آنذاك، وهو ما جعل الحكم يصدر في صيغة غيابية طبقاً لما ينص عليه القانون في مثل هذه الحالات.

وفي وقت لاحق، تقدم المعني بالأمر باعتراض على الحكم الغيابي، وهو إجراء قانوني يتيح للمتهم الطعن في الحكم الصادر ضده وإعادة النظر في القضية من جديد أمام المحكمة. وبناء على هذا الاعتراض، أعيد عرض الملف مرة أخرى على أنظار الدائرة الجناحية السادسة بالمحكمة الابتدائية بتونس لإعادة النظر فيه واستكمال إجراءات المحاكمة.

وقد تواصل النظر في الملف من خلال دراسة مختلف المعطيات والوثائق المرتبطة بالقضية والاستماع إلى ما توفر من عناصر في إطار المسار القضائي المتبع في مثل هذه القضايا. كما تندرج هذه القضية ضمن عدد من الملفات التي تنظر فيها المحاكم التونسية والمتعلقة بشخصيات سياسية أو عامة، حيث يتم التعامل معها وفق ما يقتضيه القانون والإجراءات القضائية المعمول بها.

وفي ختام النظر في القضية، قضت الدائرة الجناحية السادسة لدى المحكمة الابتدائية بتونس بالسجن لمدة أربع سنوات في حق سيف الدين مخلوف.