عصابة الملثمين في قبضة الأمن
تمكنت الوحدات الأمنية التابعة لـ منطقة الأمن الوطني بالقصرين، والراجعة بالنظر إلى إقليم الشرطة بالقصرين، من إلقاء القبض على ثلاثة أشخاص تورطوا في عملية اقتحام للمستودع البلدي بالقصرين خلال الساعات الأولى من فجر اليوم الجمعة، وذلك في محاولة للسرقة انتهت بالاعتداء على الحارس المكلف بتأمين المكان.
وتفيد المعطيات الأولية بأن المشتبه بهم عمدوا إلى التسلل إلى داخل المستودع البلدي في وقت متأخر من الليل، مستغلين هدوء المنطقة في تلك الفترة، حيث كانوا يرتدون أقنعة لإخفاء هوياتهم. وأثناء تنفيذ عملية السرقة،
تفطن إليهم الحارس الموجود بالمستودع، قبل أن يتعرض للاعتداء من طرف المجموعة، في محاولة منهم لتسهيل عملية الفرار ومواصلة تنفيذ مخططهم.وفور إعلام الوحدات الأمنية بالحادثة، تحركت الفرق التابعة لمنطقة الأمن الوطني بالقصرين بشكل سريع، حيث تم فتح تحقيق فوري وتجميع المعطيات المتعلقة بالمشتبه بهم، إلى جانب القيام بعمليات تمشيط
وملاحقة في عدد من المناطق المحيطة بمكان الحادثة.ووفق المعطيات المتوفرة، تمكنت الوحدات الأمنية في ظرف زمني وجيز من تحديد هوية الأشخاص المتورطين وإلقاء القبض عليهم في فترة وصفت بالقياسية، وهو ما ساهم في إحباط محاولتهم والتدخل السريع قبل مغادرتهم المنطقة أو التخلص من الأدلة المرتبطة بالقضية.
كما أكدت المصادر الأمنية أن الأشخاص الثلاثة كانوا ملثمين أثناء تنفيذ العملية، وهو ما صعّب في البداية عملية التعرف عليهم، غير أن التحريات الميدانية والأبحاث الفنية التي قامت بها الوحدات المختصة ساعدت على كشف هوياتهم بسرعة.
وقد تم اقتياد الموقوفين إلى مقر الأمن لاستكمال الأبحاث والتحقيقات اللازمة، فيما تم فتح محضر رسمي في الغرض، في انتظار عرضهم على أنظار الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في شأنهم.
وتندرج هذه العملية الأمنية ضمن المجهودات المتواصلة التي تقوم بها مختلف الوحدات الأمنية في ولاية القصرين، بهدف مكافحة الجريمة والتصدي لعمليات السرقة والاعتداءات التي تستهدف المؤسسات العمومية والخاصة.
كما لاقت سرعة تدخل الوحدات الأمنية وتفاعلها مع الحادثة ارتياحًا لدى عدد من متابعي الشأن المحلي، خاصة أن العملية انتهت بإيقاف المشتبه بهم في وقت وجيز، ما ساهم في الحد من تداعيات الحادثة والكشف السريع عن المتورطين فيها.
وتتواصل الأبحاث حاليًا للكشف عن كل التفاصيل المرتبطة بالواقعة، ومعرفة ما إذا كان للموقوفين ارتباط بقضايا أو عمليات مماثلة سابقة، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات الجارية تحت إشراف النيابة العمومية المختصة.
